كفالات صورية تقود المواطنين للمحاكمة وعقوبة تصل للحبس والغرامة

حذر قانونيان من الانجراف وراء «الرخص الصورية» التي يستخرجها مواطنون بأسمائهم، لأجانب يمتلكون محال تجارية وشركات فردية، بحثاً عن الربح السهل، غير مدركين أنها قد تعرضهم لإشكاليات قانونية قد تصل إلى السجن وغرامات بملايين الدراهم، كونهم غير ملمين بالأنظمة والقوانين والآثار السلبية المترتبة على أصحاب هذه الرخص.

وأكد المحامي والمستشار راشد الحفيتي أن بعض الآسيويين يغرون المواطنين من أجل استخراج رخص صورية لشركاتهم الخاصة ومحالهم التجارية، فيشرح الآسيوي هذه الرخصة للمواطن بطريقة خاطئة وبعيدة من الصحة، ويبلغه أنه سيكون شريكاً في هذه المؤسسة، وغير محاسب قانونياً بأي إشكالية سيتعرض لها المحل مستقبلاً، كذلك يغريه بالمال الذي سيجنيه صاحب الرخصة الصورية دون تعب كل عام، تتراوح ما بين الثلاثة آلاف والـ100 ألف درهم، ما يدفع المواطن للموافقة على الفور.

وأشار إلى أن الرخص الصورية أسهل طرق للكسب المادي، لكن المسائل القانونية المترتبة عليها قد تجعلها نقمة لصاحبها تصل إلى سجنه ودفعه ملايين الدراهم، إذ يكون المواطن في هذه الرخصة شريكاً مع الشريك الأجنبي بتوكيلات مفتوحة، ولا تكون محددة الصلاحية بفترة معينة ووقت معين، إذ يقوم المواطن بتجديدها سنوياً من أجل الربح بملغ مادي.

وحذر الحفيتي أصحاب الرخص الصورية بضرورة عدم منح الشريك الأجنبي توكيلات مفتوحة، وأن يتم تحديد مدة الصلاحية بفترة معينة مع متابعة الشركة بشكل دوري دون الإهمال لمسؤولياته التي تقع على عاتقة، مؤكداً إلى ان أغلب أصحاب الرخص الصورية من كبار السن الذين يتم استغلالهم بشكل كبير من الآسيويين من ثم فئة الشباب الذين يبحثون عن الربح المادي من غير تعب.

ونوه أن مسؤولية صاحب الرخص الصورية وهو الكفيل تكون بشكل كامل إذ سيحاسب قانونياً باعتباره كفيلاً للموظفين الذين يعملون بالمؤسسة، مشيراً إلى أن العقد المبرم بين الطرفين يحدد مسؤولياتهما، وغالبية من يقومون بهذه الرخص لا يأبهون للعقود وما فيها من مسؤوليات، إذ إن العقد وضح مسؤولية الشريك في العلاقة المبرمة التي تقوم على علاقة التضامن بين الطرفين، لكنها تقع بشكل كامل على عاتق المواطن خصوصاً أن غالبية الشركاء الأجانب يفضلون السجن مقابل عدم دفع الغرامات المالية أو الهروب من القانون والعدالة.

وشددت المحامية والمستشارة القانونية أساور المنصوري على ضرورة تكثيف البرامج التوعوية لكل من يقوم بالتراخيص الصورية، وذلك لتوعيتهم بمواد القانونية التي توضح حقوقهم والمسؤولية التي تقع على عاتقهم، خصوصاً أنهم قد يقعون في مسائلات قانونية في حال حدثت مشكلة في المكان الذي هو فيه شريك مع الشريك الأجنبي سواء جريمة أو قام أحد العاملين بمشكلة قانونية تجاه مستهلك سيكون هو محاسباَ مع المتهم.

وتوضح أن أكثر الأسباب التي ترد إلى المحاكم ترجع إلى قلة معرفة المواطن وانجرافه حول اغراء الآسيوي له دون السؤال عن حقيقة هذه الرخص ومسؤولياتها، إذ على الشريك المواطن الذي يرغب في العمل بهذا المجال، أن يكون أكثر حرصاً تجاه الشريك الأجنبي من خلال مراجعته بين حين وآخر، وتقييد جميع المعاملات إذ لا تخرج أي معاملة بنكية أو توظيف عمال غير مرخصين أو غيرها دون علمة وموافقته، إذ الإهمال بهذه الأمور ستقوده لعواقب وخيمة خصوصاً أن بعض المواطنين يكون لديهم رخص صورية تتجاوز 10 رخص لمحال تجارية وعقارية.