موظف يؤسّس شركة بمستندات مزورة.. ويعتذر للشرطة

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة موظف آسيوي استأجر مكتباً داخل بناية في منطقة الخليج التجاري، مستخدماً وثائق مزورة باسم شخص كانت تربطه به شراكة في الماضي، كما أسس شركة لخدمات الحراسة بمستندات مزورة، وعندما فوجئ المتهم بالشرطة في مكتبه لم يجد ما يقوله سوى الاعتراف بالخطأ والاعتذار.

وقال المجني عليه، وهو شريك آسيوي من جنسية المتهم، إنه كانت تربطه بالمتهم علاقة شراكة قبل عامين، وفي بداية شهر مارس الماضي اتصل به شقيق زوجته، وأخبره بأن شخصاً ما يستخدم اسمه ومستنداته الشخصية في تعاملات تجارية مع الآخرين، فتتبع مسار تلك المعاملات حتى توصل إلى وسيط عقاري في دبي قام بتأجير مكتب للمتهم باسم المجني عليه، فتواصل معه وطلب منه المستندات التي تعاقد على أساسها وتبين أنها مزورة، وهي عبارة عن صورة جواز سفر المجني عليه وقسيمة الإقامة وصورة هويته، وأخبره السمسار بأن المتهم قدم إليه هذه المستندات باعتبارها لشريكه الذي تسجل شركة الحراسة باسمه. وأضاف المجني عليه أنه توجه إلى شركة الحراسة وسأل الموظفين عن رئيسهم، فأخبروه بأنهم يعملون مع المتهم، واتصلوا به للحضور، فاتصل من جانبه بالشرطة، وواجهت المتهم وسألته عن سبب تسجيله المكتب باسم شركة المجني عليه، فعجز عن الرد وأقر بخطئه واعتذر، فألقت القبض عليه وأحيل إلى النيابة العامة.

من جهته، قال الوسيط العقاري إن المتهم تواصل معه من خلال موقع على الإنترنت، وطلب مساعدته في توفير مكتب للإيجار، لاستخدامه مقراً لشركة حراسة، وأخبره بأنه سيوثق العقد باسم شريكه، وقدم إليه مستندات عبارة عن صورة جواز سفر وقسيمة إقامة وصورة هوية ورخصة تجارية، ثم سلمه أربعة شيكات بقيمة 60 ألف درهم، ومبلغ 18 ألفاً و750 درهماً، فسلم المستندات إلى مالك المكتب وأنهى إجراءات هيئة الكهرباء والمياه، مؤكداً عدم علمه بأن المستندات مزورة.