موظفان في البنك سرّبا لثالث بيانات المجني عليهما

    3 سنوات سجناً لـ 3 متهمين بسرقة 4.5 ملايين درهم من أرصدة بنكية

    قضت محكمة الجنايات في دبي بالحبس ثلاثة أعوام وغرامة 10 آلاف درهم بحق ثلاثة متهمين، وهم: موظفان في بنك محلي شاركا في تسريب بيانات متعاملين إلى المتهم الثالث، ما سهل له الاستيلاء على مبالغ من أرصدتهما.

    ويقدر إجمالي المبالغ التي تم الاستيلاء عليها بأربعة ملايين و500 ألف درهم.

    وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الأول (موظف في عمليات الائتمان ومنح القروض)، تقاضى رشوة 10 آلاف درهم من المتهم الثاني، عبر وسيط، هو المتهم الثالث (زميله في الفرع ذاته من البنك، لكنه لا يمتلك صلاحية الدخول إلى حسابات المتعاملين) مقابل تسريب بيانات المتعاملين ذوي الأرصدة الكبيرة، تشمل أرقام الهواتف، وصور نماذج التواقيع، ما أدى إلى الاستيلاء على أموال المجني عليهما.

    وقال موظف في قسم الشؤون القانونية في البنك إن الإدارة تلقت شكويين من المتعاملين المجني عليهما، أفادا فيهما بأن مبالغ مالية حولت من حساباتهما أثناء وجودهما خارج الدولة.

    وعند فحص البنك الشكويين، تبين أن موظفين بالبنك حصلا على معلومات تخص العميلين، وسلماها إلى آخرين، وبناء على ذلك استصدر هؤلاء «بدل فاقد» من شريحتي هاتف العميلين، وحولوا الأموال عبر الخدمة البنكية الإلكترونية.

    وأضاف الشاهد أن المتهم الأول في القضية دخل إلى حساب المجني عليهما، بعد أن توسط زميل له، في الفرع ذاته، لعصابة تخترق حسابات المتعاملين، وطلب منه تصوير بيانات المتعاملين ذوي الأرصدة الكبيرة، لأن الأخير يعمل في قسم المبيعات، وليست لديه صلاحية الدخول إلى البيانات.

    وقال المجني عليه الأول (76 عاماً)، وهو رجل أعمال، إن لديه حسابين في البنك، أحدهما بالدولار والآخر بالدرهم. وأثناء قضائه إجازة خارج الدولة، لاحظ انقطاع الخدمة عن هاتفه، وحين راجع الشركة المزودة للخدمة الهاتفية لم يتلقّ رداً واضحاً، غير أنه علم أن هناك شخصاً استخرج باسمه شريحة هاتفية «بدل فاقد»، ثم اكتشف أن الشريحة استخدمت في اختراق حسابه، وتحويل مبالغ تقدر بنحو ثلاثة ملايين و500 ألف درهم.

    أما المجني عليه الثاني فتدارك الموقف مبكراً، بعدما سُحب من حسابه قرابة مليون درهم، على الرغم من أن حسابه يحوي نحو 11 مليون درهم، لافتاً إلى أنه فوجئ أيضاً بانقطاع الخدمة عن شريحته الهاتفية، فراجع الشركة، وعلم أن محتالاً استخرج «بدل فاقد» باسمه، فاستعاد هاتفه مرة أخرى، وراجع البنك.

    وقضت محكمة الجنايات بحبس المتهمين الثلاثة، ثلاث سنوات وغرامة 10 آلاف درهم، إضافة إلى الإبعاد بعد قضاء العقوبة.

    طباعة