موظف بنك يكسر وديعة عميل ويسرقها بتوقيع صحيح

باشرت محكمة الجنايات في دبي، اليوم، نظر قضية اختلاس مليون درهم من حساب عميل لأحد البنوك الوطنية، متهم فيها موظف خدمة العملاء بالبنك نفسه "42 سنةً"، يحمل إحدى الجنسيات العربية، ثم هروبه خارج الدولة.

وأفادت المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة في دبي، بأنه أودع في حسابه الشخصي بالبنك مبلغ مليون درهم، ثم حوّل المبلغ إلى وديعة في البنك ذاته، وبعد ثلاثة أشهر تلقى اتصالاً من أحد موظفي البنك (المتهم) يخبره فيه بأنه مسؤول الودائع في البنك، وأن الوديعة استحقت بفوائد قدرها 1850 درهماً، مضيفاً أن المتهم طلب منه بإلحاح شديد تسييل الوديعة حتى يتم إيداع مبلغ الفوائد في حسابه، ومن ثم توجه المجني عليه إلى البنك في اليوم التالي، والتقى المتهم، ووقع له على شيكين، الأول بقيمة الوديعة، والآخر بقيمة الفوائد.

وأشار المجني عليه إلى أن المتهم حرر الشيكين بقلم خاص به، وطلب منه التوقيع عليهما، فوقع المجني عليه بقلمه، ثم طلب الأخير صورة ضوئية للشيكين، ولم يتردد المتهم في إعطائه هذه الصورة.

ولفت المجني عليه أن تلقى رسالة من البنك بعد يومين من توقيع الشيكين، تخبره بأنه تم إيداع مليون درهم في حسابه، لكنه فوجئ في اليوم التالي برسالة أخرى تفيد بأن المبلغ المودع تم سحبه، وبمراجعة البنك تبين أن المتهم سحب المبلغ، بالتحايل عن طريق استخدام بقلم يختفي حبره بعد فترة، لتحرير الشيكين، ومن ثم غيّر المتهم بيانات الشيكين، بعد اختفاء الحبر حتى يتسنى له سحب المبلغ لمصلحته، ثم غادر الدولة في اليوم نفسه.

وذكر المجني عليه أبلغ الشرطة بالواقعة، وبعد عدة أيام أجرى البنك معه تحقيقاً داخلياً، ثم أعاد له مبلغ الوديعة "مليون درهم" مرة أخرى.

من جانبه، قال موظف في البنك، في تحقيقات النيابة، إن المتهم الهارب، استولى على مبلغ الوديعة بالاحتيال على صاحبها وعلى البنك في آن واحد، عن طريق كسر وديعة أحد عملاء البنك، والاستيلاء عليها، عن طريق تغيير بيانات شيكين بالمبلغ، عليهما توقيع صحيح من صاحب الوديعة، لافتاً إلى أن الشخص نفسه (المتهم) متهم أيضاً في قضية اختلاس 1.2 مليون درهم من أحد عملاء البنك، وأثناء التحقيق في القضية الأخيرة، ورد إلى البنك شكوى صاحب الوديعة.

واقترحت النيابة العامة في ملاحظاتها، على وحدة مواجهة غسيل الأموال والحالات المشبوهة في مصرف الإمارات المركزي، تشكيل لجنة مشتركة بين المركز والقيادة العامة لشرطة دبي متمثلة في إدارة مكافحة الجريمة المنظمة (قسم مكافحة غسيل الأموال والجرائم المالية)، لإعداد تقرير فني تفصيلي مشترك بشأن هروب المتهم إلى موطنه، وتعويض البنك صاحبي الحسابين، كما اقترحت النيابة أن يسجل البنك بلاغاً جنائياً ضد المتهم، لخيانته الأمانة وتكبيد البنك خسائر مالية.