موظف يتسبب في خسارة شركته 768 ألف درهم

بدأت محكمة الجنايات في الشارقة محاكمة شاب من جنسية عربية، يعمل موظف مبيعات في شركة «اتصالات»، بتهمة استغلال وظيفته في بيع أجهزة وأرقام هواتف دون استكمال الأوراق الرسمية والاشتراطات الخاصة بالشركة، ما أدى إلى خسارة الشركة مبلغاً تجاوز الـ768 ألف درهم.

وقال مقدم الشكوى، وهو موظف يعمل في قسم الشؤون الإدارية بالشركة، إنه تلقّى بلاغاً مرفقاً بتقرير من قسم الاحتيال، يفيد بتنفيذ المتهم، الذي يعمل في قسم المبيعات في أحد المراكز التابعة للشركة، عمليات غير قانونية تمثلت في استخدام الرمز السري واسم المستخدم الخاص به، في تقديم 141 طلباً لأرقام هواتف، وإصدار 131 هاتفاً ذكياً، دون استكمال اشتراطات تسجيلها وإصدارها، حسب اللوائح المتبعة.

وبين الموظف أن الشركة شكلت لجنة تحقيق في الواقعة، واتضح أن المتهم أصدر الأرقام والهواتف دون التأكد من الأوراق الرسمية المطلوبة، وتشمل الهوية ورخصة المنشأة التي ينتمي إليها العميل، ما تسبب في وقوع خسائر للشركة، تجاوزت قيمتها 768 ألف درهم، مشيراً إلى التحقيق مع المتهم إدارياً، وإبلاغ الشرطة وتقديم صور عن التحقيق الذي يتضمن اعتراف المتهم.

وواجهت المحكمة المتهم بأقوال الشاكي، فأنكر ما نسب إليه، وقال إنه لم يرتكب أية مخالفات، ولم يقر في التدقيق الداخلي وأمام لجنة التحقيق بأنه أصدرها.

وشرح أن المؤسسة أصدرت شروطاً جديدة في ما يتعلق بإصدار الهواتف أو الأرقام، مشيراً إلى أن المعاملات التي تم التدقيق عليها كانت قبل تاريخ تطبيق اللوائح والاشتراطات الجديدة.

وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى 24 يونيو الجاري لاستدعاء مسؤول قسم الاحتيال، لسماع أقواله.

طباعة