يقتل زوجته حرقاً بمادة حمضية بسبب "الباسوورد"

أيدت محكمة النقض أبوظبي، حكماً كان قد صدر من محكمة الاستئناف أبوظبي، بإعدام خليجي، قتل زوجته حرقاً باستخدام مادة كيمائية حارقة للجسم "حمض"، لرفضها إعطاءه كلمة سر  هاتفها.

وتعود تفاصيل القضية "التي أوردتها دائرة القضاء أبوظبي، في تقرير عبر من المحاكم" إلى قيام زوج بقتل زوجته عمداً مع سبق الإصرار بعد زواج استمر لمدة 17 عاماً بين المتهم والمجني عليها، رزقت فيه من الجاني بـ 6 أولاد أكبرهم سناً يبلغ من العمر 16 عاماً، وأصغرهم يبلغ 3 أعوام، وكانت تقوم بدور الأب والأم معاً، نظراً لسوء سلوك الجاني وإدمانه للمخدرات، وسجنه في قضايا مالية، بالإضافة إلى تكرار زواجه.

وقررت المجني عليها رفع دعوى طلاق بعد أن زاد إيذاء زوجها لها ولأولادهما، وذلك حتى تتمكن من رعاية أطفالها ما دفع المتهم إلى اتهامها بمعرفة شخص آخر وأصر على معرفة الرقم السري الخاص بهاتفها وعندما رفضت قرر قتلها.

وأظهرت التحقيقات أن الزوج المتهم مدمن مخدرات وسبق سجنه أكثر من مرة، وأن الزوجة الضحية كانت قد أقامت دعوى طلاق، وأثبتت التحريات والتقرير الخاص بمحادثات المجني عليها الهاتفية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة السابقة للحادث براءتها من الاتهامات التي حاول المتهم اتهامها بها ليبرر جريمته، حيث أنها لم تكن على أي علاقة مع أي شخص.

وأوضح الأبن الأكبر في التحقيقات أن والده (المتهم) دخل المنزل وفي يده كيس أسود وطلب منه احضار أمه إلى المجلس، وطلب منها كلمة السر الخاصة بهاتفها النقال، وعندما رفضت ألقى عليها المادة الحارقة من وعاء بداخل الكيس، فصرخت بشدة وخرجت من المجلس ووالده خلفها حيث ألقى عليها ما تبقى في الوعاء من مادة حارقة، وهو يبتسم ويقول "روحي ولي" ثم غادر المنزل دون أن يحاول إسعافها ونقلها للمستشفى رغم علمه أم جميع أولادهما صغار وأكبرهم لم يصل للسن القانونية لقيادة السيارات.
وأشار إلى أن والدته كانت تستنجد به وأشقائه لإنقاذها وطلبت منهم غسلها مياه باردة، لتخفيف آلامها الناتجة من الحمض حيث كان جسدها منفوخاً من الحمض ويتصاعد منه الدخان وقطع من وجهها تتساقط على الأرض، وشعرها يتلاشى ورائحة جسدها المحترق تملأ المكان، لافتاً إلى أن المياه لم تخفف من آلامها، فحتضنها وأخوته حتى احترقت أياديهم وأجزاء من أجسادهم ووجوههم.

وخلال جلسة محكمة النقض، سردت المحكمة تفاصيل الجريمة، ومجريات التحقيقات والمحاكمة، وحكم المحكمتين الابتدائية والاستئناف بإعدامه تعزيزاً، مشيرة إلى أن المتهم اعترض على حكم الإعدام الصادر من محكمة الاستئناف حيث اعتبر الحكم مخالفاً للشريعة الإسلامية التي ترفض الحكم بالقصاص ضد شخص إن كان ولي الدم ابنه، وهو ما ينطبق على هذه الحالة حيث أن المجني عليها لها أبناء ذكور من المتهم.

وقضت محكمة النقض برفض اعتراض المتهم وقالت إن الحكم جاء تعزيزاً بما يتوافق مع صحيح القانون، مؤكدة أن المحكمة التي نطقت بإعدامه أصابت صحيح القانون والعدل، وأن محكمة النقض توافق على الرأي الذي ذهبت إليه محكمة الاستئناف والقاضي بإعدام المتهم.