حبس موظف باع مليون سهم مملوكة لمواطنة دون علمها

قضت محكمة الجنايات في دبي، بحبس موظف أدين بالاستيلاء على نحو 11 مليون درهم حصيلة بيع نحو مليون سهم بمؤسسة الاتصالات مملوكة لامرأة مواطنة دون علمها، مستخدماً أساليب احتيالية ومستندات مزوّرة، فيما برّأت المحكمة متهمين آخرين، أحدهما ابن شقيق المجني عليها، وموظف عربي الجنسية.

وباشرت محكمة الجنايات محاكمة المتهمين الثلاثة في تهم تزوير محررات رسمية تابعة لسوق أبوظبي للأوراق المالية، واتفاق فتح حساب تداول أوراق وطلب تحويل مبلغ مالي، واستخدامها في بيع نحو مليون سهم مملوكة لامرأة من كبار المواطنين تبلغ من العمر 72 عاماً، واستولوا على قيمتها نحو 11 مليوناً و140 ألف درهم.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة بأن المتهم المدان استخدم طرقاً احتيالية شملت انتحال صفة واتخاذ اسم كاذب، واستعان بامرأة هاربة للعب دور المجني عليها كمالكة للأسهم، وذلك لتحويل المبلغ إلى حساب المتهم الثالث.

واعترف المدان في القضية، خلال تحقيقات النيابة العامة، بأنه يعمل مشرف خدمة عملاء لدى أحد البنوك المحلية الكبرى بفرع سوق دبي المالي، ويشرف على خدمة العملاء الخاصة بالأسهم، واتفق مع متهمين آخرين على تزوير المستندات الخاصة بالمجني عليها، ليتمكنوا من فتح حساب تداول باسمها لدى سوق الأوراق المالية، ثم باعوا أسهماً في مؤسسة «اتصالات» واستولوا على قيمتها.

وأقرّ المتهم بأنه زوّر توقيع المجني عليها في اتفاق فتح حساب التداول لدى إحدى شركات الوساطة المالية، كما زوّر توقيعها في طلب تحويل أوراق مالية تابع لسوق أبوظبي، ومرّر تلك المعاملات المزورة من خلال موظف في شركة الوساطة، لافتاً إلى أن الأخير أجرى مكالمة مع امرأة انتحلت صفة المجني عليها وأعطته موافقة وأمر ببيع الأسهم.

وقالت المجني عليها في التحقيقات إنها اشترت عدداً كبيراً من الأسهم نحو مليون سهم، في مؤسسة اتصالات من خلال زوجها قبل وفاته وابن شقيقها، إذ اشترياها نيابة عنها وسجلاها باسمها، لافتة إلى أن هذه الأسهم ظلت باسمها في حسابها لدى سوق أبوظبي المالي، ولم تطرحها للتداول، وكانت تتسلم أرباحها بشكل دوري حتى قبل ثلاث سنوات حين توقفت شركة الاتصالات عن صرف الأرباح.

وأضافت أن أبناءها وابن شقيقها كانوا يتولون متابعة الأسهم وأرباحها الدورية، مشيرة إلى أنها راجعت المؤسسة واكتشفت أن ابن شقيقها نقل ملكية الأسهم من اسمها، وأنه زارها وطلب أوراقها الثبوتية للقيام بذلك، بدعوى أنه يحتاج إلى إدارتها بنفسه، ونظراً لثقتها البالغة به لم تتردد ووافقت على طلبه. وبرأت المحكمة ابن شقيقها من التهم الموجهة إليه، كما برأت موظفاً في شركة الوساطة المالية أيضاً، وأدانت المتهم الأول وقضت بحبسه وإبعاده.

11

مليون درهم حصيلة بيع أسهم المواطنة باستخدام أساليب احتيالية ومستندات مزوّرة.