الحبس والإبعاد لآسيويين متهمين بسرقة مياه «فوهات الحريق»

«النقض» دانت المتهمين وقضت بحبس كل منهما 3 أشهر. أرشيفية

ألغت محكمة النقض أبوظبي حكماً استئنافياً، قضى بالحبس والإبعاد لمتهمين آسيويين بسرقة مياه من فوهات الحريق، وقضت مجدداً بإدانتهما، والحكم على كل منهما بالحبس ثلاثة أشهر، وإبعادهما عن الدولة.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهمين بسرقة مياه من فوهة حريق، والتعدي على شبكات توزيع المياه، وتبين من خلال البحث والتحري أن المتهمين يستوليان على المياه عن طريق إتلاف شبكة فوهات الحريق وبيع المياه.

وكانت النيابة وجهت إلى المتهمين تهمة سرقة الماء المملوك للغير، وضبطهما متلبسين بالجريمة، وإتلاف فوهات الحريق، وجعلها غير صالحة للاستعمال، وعاقبتهما محكمة أبوظبي الابتدائية حضورياً بالحبس سنة عن جميع التهم للارتباط، وإبعادهما عن الدولة، وإلزامهما بالرسوم القضائية المقررة، فاستأنفا الحكم، وقضت محكمة استئناف أبوظبي بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف، والاكتفاء بحبس كل منهما لمدة ثلاثة أشهر، والتأييد فيما عدا ذلك، وألزمتهما بالرسوم القضائية.

ولم يلق الحكم قبولاً لدى المحكوم عليهما، فطعنا عليه بطريق النقض، وحكمت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه لبطلانه، وأسست حكمها على سند (خلو النسخة الأصلية لحكم محكمة أول درجة ومسودته من توقيع القاضي مصدر الحكم)، وحددت جلسة لنظر الموضوع يعلن فيها الأطراف.

وأوضحت المحكمة في حكمها أن الاتهامات المسندة إلى المتهمين ثابتة في حقهما، استناداً إلى ما أقر به المبلغ من قيام المتهمين بسرقة مياه من فوهة حريق، وما تبين من خلال البحث والتحري من أن المتهمين هما مرتكبا الواقعة بقيامهما بالاستيلاء على المياه المملوكة للغير، وهو ما تطمئن إليه المحكمة.

وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً بإدانة المتهمين، والحكم على كل منهما بالحبس لمدة ثلاثة أشهر، وإبعادهما عن الدولة، وألزمتهما بالرسوم القضائية.

طباعة