"التغير المناخي والبيئة" تصادر 1.7 طن أسماك تم صيدها بشكل مخالف

صادرت إدارة الامتثال البيئي التابعة لقطاع المناطق في وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون مع بلدية دبي، 1.7 طن أسماك تم صيدها بشكل مخالف لقوانين وقرارات تنظيم الصيد، وذلك خلال جولتها التفتيشية المفاجئة على سوق الواجهة البحرية في دبي .

تأتي الجولة ضمن سلسلة الزيارات الميدانية التي تنفذها الوزارة للتدقيق على المنشآت البيئية والزراعية والحيوانية والسمكية، وتعزيزاً لمبادرة التفتيش والرقابة لضمان كفاءة إنفاذ التشريعات الاتحادية، بالتعاون مع المؤسسات الحكومية المحلية المختصة.

وتم خلال الجولة التفتيشية رصد عدد من المخالفات للقرار الوزاري رقم (580) لسنة 2015م بشأن منع صيد وبيع وتسويق الأحجام الصغيرة من الأسماك التي تقل أطوالها عن الحد المسموح به، والقرار الوزاري رقم (500) لسنة 2014 بشأن تنظيم صيد وتجارة أسماك القرش والذي كان سارياً وقت تنفيذ الجولة، وقد قام مفتشو سوق الواجهة البحرية بتنفيذ مصادرة الأسماك المخالفة والتي بلغ إجمالي وزنها (1730) كيلوجراما وتم تدوين بيانات الدكك (المحلات) و قوارب الصيد وسيارات نقل الأسماك المخالفة لتحرير مخالفات بحقهم، وتم تقديم الأسماك المصادرة إلى عدد من الجمعيات الخيرية لتوزيعها على الآسر المتعففة.

وشدّدت وزارة التغير المناخي والبيئة على ضرورة الالتزام بالقرارات الوزارية الصادرة التي من شأنها الحفاظ على المخزون الاستراتيجي للثروة السمكية وضمان استدامته، إذ قامت الوزارة بإصدار عدد من القرارات الوزارية الخاصة بتنظيم الصيد وذلك حرصاً منها على تحقيق أهدافها الاستراتيجية المتمثلة بتعزيز سلامة الغذاء واستدامة الإنتاج المحلي، ومنها القرار الوزاري رقم (580) لسنة 2015م والقرار الوزاري رقم (500) لسنة 2014، والذي كان سارياً وقت تنفيذ الجولة.

جدير بالذكر أن وزارة التغير المناخي والبيئة قد أصدرت القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2019 بشأن تنظيم صيد وتجارة أسماك القرش، والذي يحل محل القرار الوزاري رقم 500 لسنة 2014 في تاريخ 1 مارس 2019.

إلى ذلك تحرص الوزارة على تأهيل وتدريب مجموعة من المدققين للقيام بزيارات ميدانية للتدقيق والتفتيش وفق البرنامج الزمني للزيارات على المنشآت المعنية بتطبيق التشريعات الاتحادية المنظمة للثروات المائية الحية، مثل أسواق الأسماك والمحلات الكبرى لبيع الأسماك بالمراكز التجارية وقوارب الصيد بمواقع إنزال الأسماك وشركات استيراد وتصدير الأسماك، وبالتنسيق مع السلطات المحلية والاتحادية ذات العلاقة بالثروات المائية الحية.

طباعة