رجل أعمال يطالب شريكه بـ 9 ملايين درهم أرباحاً

أحالت المحكمة الاتحادية العليا، قضية نزاع تجاري بين رجلي أعمال إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، بعد نقض حكمها، إذ طلب أحدهما من الآخر تسعة ملايين درهم أرباحاً مستحقة له عن أعمال مشتركة.

وفي التفاصيل، أقام رجل أعمال دعوى تجارية، ضد شريكه، مطالباً إياه بمبلغ ثمانية ملايين و969 ألفاً

و918 درهماً أرباحاً مستحقة له عن مدة 15 سنة فائتة من الأعمال في قطاع المقاولات، مشيراً إلى أنه منذ تأسيس الشركة في 1999 لم يحصل على أرباحه التي قدرها الخبير المنتدب في الدعوى، وامتنع شريكه عن سدادها.

وقضت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي المبلغ المطالب به، ثم قضت محكمة الاستئناف برفض مطالبة المدعى عليه بتعديل المبلغ المحكوم به إلى خمسة ملايين و710 آلاف و664 درهماً.

ولم يرتضِ المدعى عليه بهذا الحكم، فطعن عليه بطريق النقض، حيث ذكر أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون، وأيدت المحكمة الاتحادية العليا هذا الطعن، موضحة أنه من المقرر بحسب محكمة الموضوع وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يدفع أمامها بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان، حتى يتعين عليها أن تبحث شرائطه القانونية، ومنها المدة بما يعتريها من وقف أو انقطاع.