«خدمات رأس الخيمة» تدرس تجريم الاعتداء على المناطق الطبيعية

تدرس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة تطوير قانون النظافة العامة، ورفع قيمة الغرامة، وتشديد العقوبات على غير الملتزمين، وتجريم الاعتداء على البيئة.

وانتهت الدائرة، أخيراً، من إعداد وتطبيق قانون للإشراف على الناقلات العاملة في مجال الصرف الصحي، تضمن وضع شروط ومواصفات، للناقلات التي تجمع وتنقل وتفرغ مياه الصرف الصحي.

وأكد مدير عام الدائرة، المهندس أحمد الحمادي، لـ«الإمارات اليوم»، أن دراسة تحديث قانون النظافة العامة، تهدف لحماية الأماكن الطبيعية والسياحية، ومنع الاعتداء عليها.

وأكد أن الدائرة لن تتهاون في ضبط المخالفات التي ترتكب ضد المواقع الطبيعية في الإمارة، خصوصاً أنها تشهد ارتفاعاً مستمرا في عدد السياح.

وتابع الحمادي أن الدائرة انتهت، أخيراً، من إعداد قانون تنظيم عمل ناقلات الصرف الصحي في الإمارة، الذي اعتمده المجلس التنفيذي في رأس الخيمة، خلال جلسته الأخيرة.

وقال إن القانون نظم الإشراف على الناقلات العاملة في مجال الصرف الصحي، ووضع شروطاً ومواصفات فنية يجب توافرها في الناقلات، مشيراً إلى منح مؤسسة الصرف الصحي، التابعة للدائرة، سلطة مراقبة الناقلات عن طريق نظام المراقبة والتتبع الإلكتروني عبر الأقمار الاصطناعية.