7 سنوات سجناً لـ 4 متهمين في قضية "محفظة تجارة السيارات الوهمية"

أدانت محكمة جنح أبوظبي في جلستها المنعقدة اليوم، المتهمين الأربعة الرئيسيين في القضية المعروفة إعلامياً بـ"محفظة تجارة السيارات الوهمية"، في الشق الخاص بجريمة غسل الأموال، و قضت بمعاقبة كل منهم بالسجن لمدة 7 سنوات وغرامة 500 ألف درهم، ومصادرة المبالغ المضبوطة.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهم الاحتيال وغسل الاموال، ومزاولة نشاط اقتصادي دون ترخيص، وذلك بعد أن كشفت التحقيقات معهم عن وجود أربعة محافظ مستقلة تتعلق بتجارة السيارات، يدير كل منها أحد المتهمين الأربعة الرئيسيين، حيث يقوم كل منهم بجمع وإدارة وإعمال الأموال في المحفظة بشكل مستقل، وذلك على الرغم من التشابه من حيث آلية العمل ووجود وسطاء للترويج لهذه المحافظ وإقناع المجني عليهم بالاستثمار من خلالها.

وبينت التحقيقات أن المتهمين قد استأثروا بأموال المودعين حيث قاموا باقتناء السيارات الفارهة وأرقام لوحات مميزة، كما اشترى عدد منهم عقارات وأسهماً، وقام أحدهم بشراء هجن بقيمة 10 ملايين درهم.

ووفقا لأوراق القضية فإن نشاط المحفظة قد بدأ بشكل غير معلن منذ فترة ليست بالقصيرة، وشرع المتهم الأول الرئيس نشاطه بشكل فردي، بأن قام بشراء سيارة واحدة مقابل شيك آجل بقيمة مضاف إليها مبالغ كأرباح عن قيمة السيارة وذلك بهدف بيعها في ذلك الوقت والاستفادة من قيمتها لسداد ديونه الشخصية.

وعندما حان موعد الشيك قام بشراء سيارة اخرى بذات الأسلوب لسداد قيمة الشيك الأول، وبعد ذلك استهوته الفكرة حيث قام بشراء عدد من السيارات بشيكات آجلة والقيام ببيعها الاستفادة بمبالغها، ومع توسيع نشاطه قام بتوظيف عدد من الوسطاء لإقناع المتعاملين بالاستثمار في هذا النشاط مع توزيع 2 % لكل منهم، في المقابل لم يكن هنالك اي نشاط استثماري إنما عبارة عن أموال عدد من المتعاملين يعاد توزيعها على متعاملين آخرين ما أدى إلى توسيع شريحة المتعاملين مع زيادة المديونية وتدويرها بين الناس.

وفي المرحلة التالية تفرع عن هذا النشاط استقلالية 3 متهمين رئيسيين، حيث مارسوا نفس النشاط لحسابهم الخاص وبنفس الأسلوب وبأرباح تصل إلى 100 % من قيمة السيارة المباعة، وبالتالي أصبح هناك أربع محافظ وهمية.

طباعة