اتهام إفريقي بتزوير 4 عقود عمل

نظرت محكمة استئناف أبوظبي، أمس، قضية إفريقي متهم بتزويره أربعة عقود عمل، قدمها إلى مواطنين في بلاده زاعماً أنها حقيقية، إلا أنه تبين عدم صحة العقود، وأنها مستندات مزورة وغير حقيقية، وقررت هيئة المحكمة حجز القضية إلى 25 من نوفمبر الجاري، للنطق بالحكم.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن أحد المجني عليهم تقدم ببلاغ إلى النيابة، بوقوعه ضحية المتهم الذي تقاضى منه مبلغ 500 درهم، مقابل التوسط والبحث عن عقد عمل لشقيقه وآخرين، حتى يتمكنوا من العمل بإحدى الشركات الخاصة في الدولة، وحينما حضر شقيقه إلى الدولة تبين أن العقد مزور وغير حقيقي.

وواجهت المحكمة المتهم وعرضت عليه العقود المزورة التي أدرجت ضمن مستندات القضية، إلا أنه أكد أن العقود تسلمها من الشركة وأرسلها إلى صديقه (المجني عليه)، وهو لا يعرف أي شيء عن التزوير أو التلاعب بالمحررات الرسمية التي هي محل الاتهام له.

وطالب المتهم، الموقوف على ذمة القضية، بالرأفة وإلغاء الحكم الصادر ضده بالحبس ثلاثة أشهر والإبعاد من الدولة، حيث إنه تسلم العقود وقام بإرسالها فقط، ولم يقم بأي تزوير أو تقديم محررات مزورة إلى الجهات المختصة، واستشهد المتهم بفترة عمله في الدولة التي تجاوزت خمس سنوات من دون أن تقع منه أي مخالفات للقانون، بحسب قوله لهيئة المحكمة.