الحبس 6 أشهر لمتهم تعاطى مؤثرات عقلية

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن متهم بتعاطي مؤثرات عقلية، في حكم قضى بحبسه ستة أشهر، مؤكدة توافر الدليل لارتكابه الواقعة.

وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة متهماً إلى المحاكمة الجزائية بتهمتَي تعاطي مؤثرات عقلية ومخالفة قواعد وإجراءات الفحص الدوري، مطالبة بمعاقبته.

وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهم لمدة سنة واحدة عن التهمة الأولى، وبراءته من التهمة الثانية، ثم قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم والاكتفاء بحبسه ستة أشهر عن التهمة المسندة إليه وألزمته الرسوم، فطعن عليه بالنقض.

وقال دفاع المتهم إن المحكمة لم ترد على أوجه دفاعه التي أثارها، وعلى وجه الخصوص بشأن عدم معقولية الواقعة المنسوبة إليه «تعاطي المؤثر العقلي»، كونه ملحقاً بدورة تدريبية خلال الفترة المنسوبة إليه فيها «واقعة التعاطي»، فضلاً عن الدفع بعدم أخذ أي عينة منه للفحص، وأن ما أورده التقرير من نتيجة فإنها غير خاصة به، الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور والإخلال بحق الدفاع، بما يستوجب نقضه.

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا هذا الطعن، مؤكدة أن لمحكمة الاستئناف أن تأخذ بأسباب الحكم الابتدائي، وتعتبر أسبابه مكملة لأسبابها متى اقتنعت به واطمأنت إلى الأسس التي بني عليها، ومن ذلك اطمئنانها إلى مواجهة الحكم المستأنف للدفوع التي أثارها المتهم، فإن الحكم غير ملزم بإعادة الرد على تلك الدفوع والاكتفاء بالرد الذي أورده الحكم.

وبينت أن الحكم الابتدائي المؤيدة أسبابه بأسباب حكم الاستئناف، قد عرض لواقعة الدعوى وأدلتها، وخلص إلى إدانة المتهم عن التهمة المسندة إليه «تعاطي مؤثر عقلي»، بناء على ما أورده تقرير فحص العينة من وجود مؤثرات عقلية بتلك العينة، وردّ على دفاع المتهم بأن المحكمة تطمئن إلى تقرير الفحص الدوري، وإلى تقرير فحص العينة، وأن دفاع المتهم لا ينهض لرد هذين الدليلين، وأن المحكمة تطمئن إليهما.