براءة متهم من حكم مؤبد في قضية ترويج مخدرات

قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية ببراءة متهم، اشتبه في أنه اليد اليمنى لتاجر مواد مخدرة ومؤثرات عقلية، بعد أن تصادف وجوده معه خلال كمين أعده أفراد مكافحة المخدرات، أسفر عن ضبط المتهمين، إضافة إلى كمية كبيرة من المواد المخدرة في سيارة التاجر ومنزله.

ووجهت النيابة العامة إليهما تهمة ترويج وعرض مواد مخدرة، مطالبة بأقصى عقوبة بحقهما.

وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي فرع مكافحة المخدرات بالعين معلومات تفيد بأن المتهم الأول (التاجر) يحوز مواد مخدرة بقصد الاتجار والتعاطي. وبعدما أكدت التحريات صحة المعلومات، أعد أفراد الشرطة كميناً للقبض على تاجر المخدرات، وتولى أحد رجال الأمن أداء دور مشترٍ، فعقد اتفاقاً مع التاجر لشراء كمية من المواد المخدرة منه. وفي الموعد المحدد للبيع، تمكن الفريق من ضبط المتهم أثناء عملية التسليم والاستلام. كما ضبط شخصاً آخر (المشتبه فيه) كان موجوداً معه في السيارة. وخلال تفتيش المتهم الأول والمركبة ومسكنه، عثر الفريق على كميات كبيرة من المواد المخدرة، بينما لم يعثر على أي مواد بحوزة المتهم الثاني.

وقررت النيابة إحالة المتهمين إلى محكمة أول درجة، التي قضت بمعاقبتهما بالسجن المؤبد مع تغريم كل منهما 200 ألف درهم. واستأنف المتهم الثاني الحكم، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد قضاء محكمة أول درجة، ليقدم استئنافاً آخر أمام المحكمة الاتحادية.

وخلال نظر القضية، دفع المحامي علي الحمادي، الحاضر مع المتهم الثاني، بانتفاء الركن المادي والمعنوي للجريمة، مشيراً إلى إسناد التهم لموكله لوجوده مع المتهم الأول عند القبض عليه، وذلك بعدما تصادف اصطحابه من المتهم الأول بسيارته دون علمه بشيء.

ولفت الدفاع إلى أن تحريات الشرطة أكدت اتجار الأول في المخدرات، دون أي ذكر للمتهم الثاني. كما أن إجراءات تفيش موكله ومنزله أثبتت عدم حيازته مواد مخدرة، لافتاً إلى بطلان إجراءات القبض والتفتيش، لأن الثابت من أوراق القضية أن الشرطة استصدرت إذناً من النيابة العامة بضبط المتهم الأول، وأجرت التحريات لضبطه متلبساً، فيما لم تجرِ أي تحريات خاصة بموكله (المتهم الثاني)، ولم تصدر بشأنه أي أوامر بالضبط، ملتمساً من هيئة المحكمة الحكم ببراءته من التهم المنسوبة إليه.

واقتنعت هيئة المحكمة بالأسباب التي دفع بها محامي المتهم، وأصدرت قرارها ببراءته مما نسب إليه من اتهامات.

- تحريات الشرطة

أكدت اتجار الأول

في المخدرات، دون أي

ذكر للمتهم الثاني.