جنايات أبوظبي تحاكم 4 نساء للإتجار في البشر

نظرت محكمة أبوظبي قضية اتهام أربع نساء آسياويات بممارسة الرذيلة والاتجار بالبشر، حيث أتهمتهن فتاة تحمل نفس الجنسية، بإجبارها على ممارسة الدعارة وتقييد حريتها، وقررت المحكمة حجز القضية للحكم في السابع عشر من أكتوبر الجاري.

‏ودفع محامي المتهمات ببطلان محضر الاستدلالات، وبطلان إجراءات القبض والتفتيش، إضافة إلى القصور في التحقيقات، موضحاً أن الشاكية كانت تعمل في مجال الدعارة بمحض إرادتها، وبرضاها، ولم يتم إجبارها على فعل ذلك.

‏وأشار الدفاع، إلى أن الشاكية كانت تمتلك هاتف تستطيع من خلاله التواصل مع الآخرين، كما كانت تخرج من الشقة إلى مختلف الأماكن التي تريد دون وجود ضغط عليها لممارسة شيء من عدمه.

‏وكانت الشاكية قد تقدمت بدعوى تتهم فيها المتهمة الأولى خلال إقامتها في ذات الشقة التي تسكن فيها مع المتهمات بإجبارها على ممارسة الرذيلة مع آخرين، مستغلين عدم قدرتها على الخروج من الشقة والحصول على عمل.

‏وفي الجلسة نفسها قررت المحكمة حجزت قضية آسيوي متهم بسرقة 30 جهاز حاسوب "لاب توب" من أحد المحلات الخاصة ببيع اجهزة الحواسيب المحمولة والهواتف المتحركة، للحكم في 17 من أكتوبر المقبل، ‏وتعود تفاصيل القضية إلى قيام عصابة مكونة من 4 أشخاص «3 منهم محكوم عليهم سابقا»، بسرقة الحواسيب المحمولة بهدف التكسب من أرباحها عبر بيعها لاحقاً على آخرين.
.