السجن من 3 أشهر إلى 5 سنوات لـ30 متهماً في "الخلية الإخوانية"

قضت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا بأبوظبي، اليوم، في قضية "الخلية الإخوانية"، والمتهم فيها 30 متهماً إماراتياً ومصرياً، بمعاقبة جميع المتهمين حضورياً وغيابياً في القضية بأحكام تراوحت بين 3 أشهر و5 سنوات، وبراءة متهم واحد من تهمتين.

وقضت المحكمة بتغريم 21 متهماً مبلغ 3000 درهم، وإبعاد المحكومين المصريين في القضية بعد انقضاء فترة الحكم، عن الدولة، وحل "تنظيم جماعة الإخوان المسلمين" في الدولة وإغلاق كافة مكاتبهم، إضافة إلى مصادرة الأدوات والأجهزة المضبوطة في أماكن عملهم ومنازلهم.

وكانت المحكمة قد وجهت تهماً بإنشاء وتأسيس وتنظيم وإدارة فرع لـ"تنظيم الإخوان المسلمين"، يعمل دون ترخيص في الدولة، والتستر على عمل التنظيم لـ 30 متهماً إماراتياً ومصرياً، من بينهم 6 هاربين، ووجهت تهماً باختلاس صور ووثائق تحوي أسراراً خاصة بأمن الدولة، وإذاعة الصور فيما بينهم، وتزويد "التنظيم السري الإماراتي" بنسخة منها، واتصالهم الوثيق بالتنظيم الدولي لـ"لإخوان المسلمين" في مصر.