شرطة دبي تحبط ترويج 60 ألـــف قرص مخدر

ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي القبض على شخصين من دولة آسيوية حاولا ترويج نحو 60 ألف قرص من عقاقير مخدرة، فيما سجلت الإدارة وفاة 10 أشخاص خلال عام 2010 نتيجة تعاطي عقاقير مخدرة، وبلغ حجم ضبطيات العقاقير المخدرة أربعة ملايين و627 ألفاً و853 قرصاً.

وتفصيلاً، أعلن مدير الإدارة اللواء عبدالجليل مهدي العسماوي، أن فرق المكافحة ضبطت أخيراً شخصين من دولة آسيوية بتهمة تعاطي وحيازة وترويج نحو 60 ألف قرص مخدرة. وقال إن الإدارة تلقت معلومات موثوقة حول تعاطي (ن.ب.ب) مواد مخدرة ومؤثرات عقلية، وحيازة كمية كبيرة منها بغرض ترويجها بين المتعاطين.

وأضاف أنه تم تشكيل فريق عمل من الإدارة رصد تحركات المتهم الأول (ن. ب. ب- 41 سنة)، الذي يعمل في أحد المرافق العامة في دبي، وألقي القبض عليه، وعثر بحوزته على نحو 60 ألف قرص مخدر. وبمواجهة المتهم بالعقاقير المخدرة المضبوطة التي عثر عليها في منزله وسيارته اعترف بحيازتها، بالتعاون مع متهم ثانٍ يدعى (ر.م.ر - 38 سنة)، فتم إعداد كمين للأخير وضُبط بالقرب من أحد الفنادق في منطقة القصيص وبحوزته كميات كبيرة من العقاقير المخدرة، أحضرها في كيسين بلاستيكيين لتسليمهما إلى المتهم الأول، إضافة إلى كمية من الأقراص كانت مخبأة في حقيبة في منزله، وتمت إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات معهما.

إلى ذلك، انخفض مؤشر قضايا المخدرات المسجلة خلال العام الماضي، بواقع 731 قضية، مقارنة بـ1049 قضية في عام ،2009 على الرغم من زيادة عدد ضبطيات المخدرات بنسبة تتجاوز 100٪ في .2010

وأشار العسماوي إلى ضبط 1125 كيلوغراماً من المخدرات المختلفة خلال عام ،2010 مقابل 408 في عام ،2009 لافتاً إلى أن الكميات المضبوطة في العام الماضي تفاوتت بين 157 كيلوغرام هيروين و846 كيلوغرام حشيش و18 كيلوغرام أفيون وسبعة كيلوغرام مارغوانا و44 كيلوغرام كوكايين، إضافة إلى مخدرات أخرى.

وأفاد بأن القضايا المسجلة في العام الماضي راوحت بين 267 قضية تعاطٍ و51 قضية متاجرة و80 قضية ترويج و150 قضية جلب و178 قضية حيازة وخمس قضايا استيراد، لافتاً إلى ضبط 1039 شخصاً بواقع 352 متهماً و74 تاجراً و153 مروجاً و194 جالباً و251 حائزاً و15 مستورداً، تتنوع جنسياتهم بين 400 خليجي و90 عربياً و544 من جنسيات أخرى أجنبية، إضافة إلى خمسة مجهولين.

وعزا مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اللواء عبد الجليل المهدي العسماوي، زيادة الضبطيات خلال العام الجاري، على الرغم من انخفاض عدد القضايا، إلى نشاط أجهزة المكافحة في تعقب التجار، وتوجيهات القيادة بضرورة الضرب بيد من حديد على عصابات التهريب، وتجفيف المنابع من خلال التنسيق والمتابعة الدولية، لافتا إلى أن هناك مجرمين لم يتم ضبطهم، نظراً لصعوبة عمل أجهزة المكافحة في العالم أجمع، وحرص العصابات على ابتكار أساليب جديدة تحول دون وقوعهم في يد الشرطة وتعرضهم لعقوبات صارمة قد تصل إلى الإعدام.

وناشد العسماوي الأسر ضرورة متابعة سلوك الأبناء، لمنعهم من الوقوع في خطر الإدمان، مؤكداً أن شرطة دبي لا تستطيع القيام بهذا الدور بمفردها من دون تعاون من الأسر، لأن الآباء يمثلون خط الدفاع الأول، مبيناً أن هناك مؤشرات يمكن من خلالها اكتشاف المدمن، مثل الانطواء على النفس، وعدم الرغبة في الطعام، والعصبية، وكثرة النوم، والتأخر خارج المنزل، وطلب الكثير من المال دون الحاجة الماسة إليه، والسرقة، إضافة إلى مظاهر تبدو على المدمن نفسه، مثل شحوب الوجه، وانخفاض سريع في الوزن، واضطراب الشخصية، وعدم التركيز، وعدم الاهتمام بالمظهر الخارجي، والعثور على أدوية غريبة في سيارته أو غرفة نومه، إضافة إلى وجود علامات على الجسم، لافتاً إلى أن هذه المظاهر لا تشكل بالضرورة دليلاً على الإدمان، وإنما قد تنذر الآباء بأن هناك تغيراً في سلوك وعادات أبنائهم يستوجب مراقبتهم ومساعدتهم.

وكشف العسماوي عن تجاوب عدد من الأسر أبلغت عن أبنائها المتعاطين، ما أسهم في تلقيهم العلاج وتفاديهم الوقوع تحت طائلة القانون.

وناشد العسماوي نزلاء السجون الذين يقضون عقوبات نتيجة التعاطي أو تداول المخدرات أن يجعلوا من الأحكام التي ينفذونها رادعاً لهم عن العودة إلى هذا الطريق المحفوف بالمخاطر، مطالباً كل من تورط بتعاطي المخدرات من الذين لم يقعوا في أيدي العدالة بمراجعة الإدارة للاستفادة من أحكام المادة (43) من القانون الاتحادي لمكافحة المخدرات، التي تنص على عدم إقامة دعوى جزائية على من يتقدم من متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من تلقاء نفسه إلى وحدة علاج الإدمان.