براءة متهمة بالاتجار في البشر وإدانة شرطي بالسرقة

أصدرت محكمة جنايات دبي أمس، أحكاماً عدة، تراوحت بين البراءة والإدانة، في أربع قضايا نطق بها رئيس هيئة المحكمة القاضي فهمي منير، في حق متهمين حضورياً وغيابياً، في نهاية الجلسة، بعد مداولة القضايا المؤجلة والاستماع إلى الشهود في بعضها.

عقدت الجلسة بعضوية القاضيين الدكتور علي كلداري ومنصور العوضي، بحضور وكيل نيابة أحمد إبراهيم، إذ قضت المحكمة ببراءة متهمين في قضية اتجار في البشر وإدارة شقة للدعارة والحجز غير القانوني، وهما رجل مصري وامرأة عراقية مستثمرة في الإمارات.

وجاء في لائحة الاتهامات في القضية أن (إ. ع) 34 عاماً عراقية، استغلت ضعف حالة المجني عليها (17 عاماً)، عراقية زائرة، المالية، بأن أحضرتها إلى الدولة، بعد أن أوهمتها بأنها ستوفر لها فرصة عمل، وبعدها حملتها على العمل في الدعارة من خلال حجزها داخل شقة في الشارقة وضربها وإكراهها على ممارسة الجنس مع طالبي المتعة الذين يتم الاتفاق معهم مقابل مبالغ مالية.

كما اتهمت بأنها أدارت محلاً للدعارة، بأن يسرت أسباب ممارستها من خلال استئجار شقة في الشارقة وتخصيصها لحجز المجني عليها، إلى حين إرسالها عن طريق السائق إلى طالبي المتعة في فنادق بإمارة دبي، وتكليف السائق بتسلم المبالغ المالية من العملاء.

أما المتهم الثاني (ر. م) 30 عاماً، فوجهت إليه النيابة مشاركته المتهمة الأولى بطريق الاتفاق والمساعدة على ارتكاب الجريمة، كونه يوصل المجني عليها إلى الزبائن.

وفي قضية ثانية نظرتها المحكمة أمرت بحبس شرطي إماراتي ثلاثة أشهر عن ارتكابه جناية سرقة، كونه يعمل شرطياً أول لدى القيادة العامة لشرطة دبي وسرق 2000 درهم من عهدة عريف عائدة لأحد النزلاء، ما أضر بالعريف.

وكشفت لائحة الاتهام، أن العريف تسلم مبلغ 2000 درهم من أحد نزلاء السجن المركزي، ووضع المبلغ في الدرج، وبعدها تغيّب عن المكان لمدة ساعتين تقريباً، وعند عودته لاحظ اختفاء المبلغ من مكانه، فأبلغه عريف آخر بأن المتهم (ج. ج) كان يبحث عن بعض الأوراق من على مكتبه.

وفي قضية ثالثة، عاقبت المحكمة رجلاً إماراتياً (53 عاماً) بالحبس مدة ستة أشهر، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات، ومصادرة السيف الذي هدد به طليقته وابنيه، إذ أشهر السيف في وجههم وقرر لهم بأنه سيدخل فيهم السجن المؤبد إن لم تتنازل طليقته عن حقها في الحكم الصادر ضدّه من المحكمة، الذي يلزمه بدفع 28 ألفاً و500 درهم، قيمة النفقة والسكن، إذ اتهمته النيابة العامة في دبي باقتراف جناية التهديد بارتكاب جناية المصحوب بطلب.

وكان ابن المتهم، الذي يبلغ من العمر 26 عاماً، والآخر« 31 عاماً»، وطليقة المتهم (55 عاماً)، شكوا المتهم في مركز شرطة القصيص، وتمت إحالة الملف إلى النيابة، وتم ضبط السيف الذي بحوزة المتهم.

وفي القضية الرابعة قضت المحكمة بالحبس مدة ثلاثة أشهر مع الإبعاد بحق أربعة متهمين سرقوا رجلاً بعد خطفه، مدعين له بأنهم من رجال التحريات، ثلاثة منهم باكستانيون، والرابع لا يحمل أوراقاً ثبوتية، لا تتجاوز أعمارهم الـ20 عاماً، إذ خطفوا فلبينياً عندما كان يمشي في منطقة السطوة، بأن أوقفوه وسحبوه رغماً عنه وتم زجّه في السيارة التي كانوا يستخدمونها بتهديده بالسكين، وسرقوا منه هاتفه المحمول ومبلغ 3500 درهم، واعتدوا عليه بأيديهم المجردة، وأرعبوه بأن ذكروا له واقعة قتلهم شخصين قبل يومين من الواقعة واغتصابهم إياهما، حتى يسلمهم ما بحوزته من أموال، فامتثل لأمرهم ونفذّ مرادهم، وما إن سرقوه حتى فروا بعد ذلك.