ضبط 36 متّهماً بـ 41 جريمة في رأس الخيمة

المقدم محمد علي الشحي.

أبلغ رئيس قسم مكافحة الجريمة المنظمة في شرطة رأس الخيمة المقدم محمد علي الشحي «الإمارات اليوم» بأن القسم ألقى القبض على 36 شخصاً من دول آسيوية في 41 جريمة في رأس الخيمة، من بينها ثلاث قضايا اتجار في البشر، و25 قضية تزييف عملات، و10 قضايا متعلقة بالجرائم الإلكترونية والاقتصادية، وثمانية قضايا تزوير بطاقات ائتمانية بهدف النصب والاحتيال وسرقة أرصدة مالية، وثلاث قضايا متنوعة أخرى، منذ إنشاء القسم في شهر أبريل الماضي.

وأضاف أنه أحيل جميع المتهمين إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، مشيراً إلى أنه تم الكشف عن 25 قضية تزييف عملات أجنبية من خلال استخدام أجهزة متطورة، موضحاً أن المتهمين زيفوا 160 ألف دولار و10 آلاف درهم خارج الدولة، ثم جلبوا هذه الأموال من الخارج لترويجها في المراكز التجارية.

وأكد الشحي أن شرطة رأس الخيمة تكافح الجريمة الإلكترونية من قبل متخصصين وحملة درجات علمية في مكافحة الجريمة المعلوماتية، مشيراً إلى أنه يتم التعامل مع القضايا الالكترونية بشكل محترف وباستخدام الدليل الالكتروني.

وأضاف أنه تم القبض على متهمين اثنين مطلوبين لدول أجنبية لمشاركتهما في عصابات إجرامية منظمة تعمل على الاتجار في البشر، والاحتيال، واستخدام بطاقات ائتمانية مزورة، وسرقة المكالمات الدولية، وتزييف العملات، وتزوير جوازات السفر والأوراق الثبوتية.

وأشار الشحي إلى أن القسم مستمر في متابعة العديد من القضايا ذات الطابع الدولي بالتعاون مع بعض الدول للقبض على متهمين أجانب موجودين خارج الدولة.

وتابع الشحي أن سمو الشيخ اللواء طالب بن صقر بن محمد القاسمي مدير عام شرطة رأس الخيمة، طالب بإنشاء قسم الجريمة المنظمة لمحاربة ومكافحة مختلف الجرائم التي قد تحدث في الإمارة، من خلال استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية المتطورة للكشف عن العصابات، وللحد من وقوع الجرائم المتعددة في الإمارة، ومتابعة المستجدات الدولية في مجال الإجرام المنظم، والعمل على متابعة تطور الجريمة الالكترونية وفق اتفاقية الجريمة المنظمة داخل حدود الدولة.

وعن قضايا الاتجار في البشر، أشار إلى أن القسم تمكن من ضبط عصابة مكونة من 18 شخصاً من جنسيات آسيوية، متورطين في استقدام فتيات من خارج الدولة والسيطرة عليهن، بهدف إجبارهن على ممارسة الزنا بالإكراه.

وأوضح أن المتهمين استخدموا وسائل عدة للسيطرة على الفتيات، من أبرزها حجز جوازات سفرهن والحصول على إيصالات أمانة للضغط عليهن، مشيراً إلى أن الجناة استخدموا الحيل والخداع لجلب الفتيات إلى الدولة من خلال إيهامهم بتوفير فرص عمل مغرية، مضيفاً أن المتهمين أحيلوا إلى النيابة العامة التي صنفت الجريمة اتجاراً في البشر.

وأضاف أن القسم يركز في الجرائم الاقتصادية والالكترونية والاتجار في البشر، ونجح في فك كثير من رموز القضايا الغامضة والمجهولة، متابعاً أن القسم يجري في الوقت الحالي مسحاً ميدانياً ومعلوماتياً حول الإجرام المنظم الوافد إلى الإمارة، بهدف تكوين قاعدة بيانات عن النشاط الإجرامي المنظم، واقتراح الآليات الكفيلة بالحد من انتشار هذه النشاطات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في الدولة وخارجها.

وأكد الشحي أن الإمارة شهدت انخفاضاً كبيراً في استخدام البطاقات الائتمانية المزورة بعد القبض على الرؤوس المدبرة، متابعاً أنه تم القبض على متهمين اثنين مرتبطين بشبكات إجرامية دولية منظمة، وأنه تم تسليمهم إلى «الإنتربول» لتحويلهم إلى الجهات الأمنية التي طلبت تسليمهم، موضحاً أن المتهمين متورطون في قضايا سطو مسلح وقتل، وغيرها من جرائم التنظيم الدولي ذات طابع عالي المستوى، مضيفاً أن التنسيق جارٍ مع الجهات المعنية للقبض على مزيد من الأشخاص المتهمين في قضايا إجرامية، وتسليمهم وفق قانون تسليم المجرمين والاتفاقات المتعلقة بهذا الشأن.

طباعة