القبض على متهمين باختلاس «صكوك»

تحقق الجهات المختصّة في دبي في قضية اختلاس أربعة موظفين نحو 19 مليون درهم من شركة «الصكوك الوطنية»، من خلال شراء صكوك لمصلحة متعاملين ببطاقات ائتمانية مزوّرة، وتحصيل قيمتها نقداً من العملاء، وفق مصدر أمني في شرطة دبي، أكد أنه تم القبض على اثنين من المتهمين، فيما يجري العمل على توقيف متهمين آخرين.

وقال المصدر لـ«الإمارات اليوم» إن «الواقعة بدأت حين تلقت شرطة دبي بلاغاً يفيد بتورّط أربعة موظفين في شركة «الصكوك الوطنية» في عملية اختلاس باستخدام بطاقات مزوّرة، كما وردت شكاوى من عملاء لدى الشركة تفيد باسترداد صكوك منهم اشتروها نقداً ولديهم إيصالات ووثائق تؤكد ذلك».

وأضاف أنه «من خلال التحري تبيّن قيام أربعة موظفين من الجنسية السورية يتزعمهم شخص يدعى (ح.أ) ومعه (و.ن) و(أ.ع) وامرأة تدعى (ت.ظ) بالحصول نقداً على أموال من عدد كبير من المتعاملين يراوح بين 50 و70 شخصاً مقابل صكوك وطنية، ومن ثم يستولي هؤلاء الموظفون على الأموال ويشترون الصكوك ببطاقات ائتمانية مزوّرة»، لافتاً إلى أن «إجمالي المبالغ التي تم الإبلاغ عن سرقتها يصل إلى نحو 19 مليوناً و666 ألف درهم».

وأشار إلى أن «شرطة دبي ألقت القبض على اثنين من المتهمين، هما الموظفة (ت.ظ) و(أ.ع)، فيما تمكّن الرأس المدبر (ح.أ) وشريكه (و.ن) من الهرب».

ودوّن المركز فعلياً إفادات نحو 30 شخصاً، ويجري الاتصال بآخرين تعرضوا للاحتيال من جانب الموظفين.

وقال المصدر إن «المتعاملين أكدوا في إفاداتهم أن الشركة تتحمل مسؤولية عمليات الاختلاس، لأن هؤلاء الموظفين يعملون لديها، كما أن العملاء حصلوا على شهادات تفيد بشرائهم الصكوك بطريقة صحيحة وشرعية».

وكانت شركة «الصكوك الوطنية» جمّدت حسابات فردية في نوفمبر الماضي بعد اكتشاف حالات شراء صكوك بموجب بطاقات ائتمانية مزوّرة عبر الإنترنت. وحينها أكد الرئيس التنفيذي للشركة، محمد قاسم العلي، إحالة متورطين إلى النائب العام، بناءً على تعليمات المصرف المركزي، لكنه نفى تضرّر العملاء الذين اشتروا الصكوك عبر المنافذ الشرعية من بنوك وشركات صرافة.