سوق العمل في أبوظبي تستوعب 130 ألف مواطن خلال 10 سنوات

أعلن المدير العام لمجلس أبوظبي للتوطين عبدالله سعيد الدرمكي أن 130 ألف مواطن إماراتي، سينضمون إلى سوق العمل في إمارة أبوظبي على مدار السنوات الـ10 المقبلة، مشيراً الى ان سجلات المجلس تضم 10 آلاف طلب لباحثين عن عمل في الوقت الحالي، يتركز معظمهم في مدينة العين، فيما تمثل النساء 77٪ منهم.

وقال الدرمكي في منتدى التوطين الذي انعقد امس، في أبوظبي تحت شعار «التوطين في القطاع الخاص» إن نسبة تمثيل القوى الإماراتية العاملة في القطاع الخاص تنخفض إلى نحو 4٪، مقابل 52٪ في القطاع العام، فيما تراوح نسب التوطين وفقاً للقطاعات من 1٪ في قطاع السياحة إلى 18٪ في الطاقة.

وفسر أسباب انخفاض التوطين في القطاع الخاص بوجود فجوات في المهارات وانخفاض الإنتاجية، اضافة إلى غياب الحوافز، مشيراً الى ان المجلس وظف نحو 2382 مواطناً في عام .2009

من جهته قال مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم الدكتور مغير خميس الخييلي إن هناك أكثر من مليون عامل وموظف في القطاعات المختلفة في الإمارة، ومن جميع الجنسيات، في الوقت الذي تبلغ فيه نسبة العاطلين عن العمل نحو 14٪ من الذكور والإناث، تزيد هذه النسبة إلى 18٪ في المناطق الريفية.

وكشف ان قطاع التعليم يواجه تحديات صعبة وأساسية، بينها عدم تطابق مخرجات النظام التعليمي واحتياجات سوق العمل، مشيراً الى دور المجلس في وضع هذه الخطط طويلة الأجل للارتقاء بالبنية التحتية اللازمة تنفيذاً لرؤية أبوظبي 2030 التي تتطلب وجود قاعدة قوية من العمالة في المستويات كافة.

وتوقع وكيل الدائرة الاقتصادية في أبوظبي محمد عمر عبدالله ان يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي خلال الـ20 عاماً المقبلة أربعة أضعاف ما هو عليه الآن، وزيادة في عدد الوظائف تصل إلى مليوني وظيفة جديدة، يتركز أغلبها في القطاع الخاص.

ورداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم» حول مدى تأثير الازمة المالية وامتناع البنوك عن الاقراض في ارتفاع البطالة، قال إن الظروف الراهنة تعد استثنائية، وقد تستمر عامين او ثلاثة على الاكثر، مشيراً إلى أن الحكومة مازالت المحرك الاساسي للاقتصاد.

وقال الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي في المنتدى إن مجلس أبوظبي للتوطين يسعى الى تطبيق مبادرات مهمة واستراتيجيات تهدف إلى توظيف كل الشباب المواطنين الباحثين عن عمل. ودعا شركات ومؤسسات القطاع الخاص الى تعيين الخريجين من الشباب المواطنين بشكل أكبر وأكثر فاعلية.

واشتمل المنتدى على خمس ورش عمل متخصصة حسب القطاعات المختلفة بهدف اكتشاف الطرق الكفيلة بزيادة نسبة التوطين في كل قطاع من هذه القطاعات.