400 مفتش في وزارة العمل

قال القائم بأعمال مدير عام وزارة العمل حميد بن ديماس، إن قطاع التفتيش في الوزارة يضم 400 مفتش من الخبراء والمؤهلين في هذا المجال، وأضاف أن القطاع كان يضم 80 مفتشاً فقط، في بدايته، إلا أن اتساع سوق العمل ورغبة الوزارة في تشديد الدور الرقابي، دفعاها إلى الاهتمام بهذا القطاع ورفده بالمستلزمات التي يعتبر المفتشون من أهمها.

وأكد أن الوزارة مستمرة في شراكاتها الاستراتيجية مع مختلف الجهات الرسمية، كالنيابة والشرطة و«الإقامة وشؤون الأجانب»، لافتاً الى أن توفير توافق بينها لضبط سوق العمل، أسفر عن نجاحات كبيرة، بفضل تعاون مختلف الجهات واشتراكها في التصدي للمخالفات.

واعتبر بن ديماس أن الدور الرقابي للوزارة «مهم جداً» لضمان تطبيق تشريعات الوزارة وقراراتها، معطياً الدور الرقابي نسبة 30٪ من عمل الوزارة مقابل 20٪ لدورها الخدمي و50٪ للدور التشريعي. وأوضح بن ديماس أن الوزارة طورت كثيراً من التشريعات والقوانين في سوق العمل لضمان تحقيق العدالة والأمن لمختلف مفاصل العمل، مبيناً أن كل ذلك كان من دون فائدة تذكر لولا وجود ذراع لتطبيق التشريعات التي كانت ستبقى حبراً على ورق، وهو ذراع التفتيش في الوزارة الذي يمارس الدور الرقابي الفعلي.

وتابع أن التفتيش في الوزارة تطور من إدارة إلى قطاع يضم ثلاث إدارات بعد تحقيقه إنجازات كبيرة في ضبط سوق العمل وضمان حقوق مختلف عناصره والوقوف على تفاصيل جميع الشكاوى، مضيفاً أن الوزارة تستحدث إدارات جديدة في قطاع التفتيش تبعاً للحاجة، إدارة حماية الأجور بعد صدور قرار حماية الأجور وتحويلها إلى المصارف عبر النظام الجديد (w.p.s) وقسم السكن العمالي، بعد صدور قرار معايير السكن العمالي الجديدة، الذي أمهل الشركات خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار، العام الماضي، لتعديل سكنها العمالي، وفق بنود القرار.