هيكل تنظيمي جديد لوزارة العمل

كشفت وزارة العمل أمس، عن تفاصيل هيكلها التنظيمي الجديد، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة العمل، وأوضح وزير العمل صقر غباش، أن الوزارة استحدثت قسمين أحدهما للتواصل مع أصحاب العمل والآخر للتواصل مع العمال التابعين لإدارة التوجيه، بهدف تعزيز قدرات قطاع التفتيش في حفظ القوانين والتشريعات وحماية حقوق الأطراف كافة، إضافة إلى استحداث وحدات «الرعاية العمالية» في أماكن وجود العمال كوسيلة لتوفير المشورة لهم والرد على استفساراتهم مباشرة ومعالجة شكاواهم وتنظيم الفعاليات المجتمعية لهم.

وشدّد غباش على إدراك الوزارة أهمية رفع وتحسين الأداء المؤسسي، عن طريق تفعيل أنشطة التخطيط الاستراتيجي وتطوير السياسات المنظمة لسوق العمل ومنهجيات وأنظمة التميز المؤسسي، مشيراً إلى أنه سيتم تصميم وتنفيذ آلية دورية لقياس رضا المتعاملين واستطلاع رأي الجهات ذات العلاقة.

وأضاف أنه تم استحداث إدارة «الصحة والسلامة المهنية» بهدف ضمان توفير أرقى معايير السلامة والبيئة الصحية في أماكن تنفيذ الأعمال، بأعلى المواصفات العالمية، استحداث قسم «السكن العمالي» مهمته تطوير ومتابعة اشتراطات ومعايير السكن العمالي والسلامة المهنية بالتنسيق مع الجهات المختصة، ويعتبر هذا القسم إضافة جديدة تميّز الوزارة عن غيرها من الوزارات في المنطقة، إلى جانب إنشاء مكتب «حماية الأجور» الذي أعلن عنه في وقت سابق.

وأكّد الوزير أن الهدف من استحداث هذه الوحدات والأقسام إيجاد منظومة إدارية تعزز قدرة الوزارة الاستباقية في اتخاذ القرارات التي من شأنها منع تهديد استقرار سوق العمل أو انتهاك القوانين والتشريعات الموضوعة لحماية حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء، إلى جانب دعم الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي والارتقاء بمستوى الخدمات.

ويضم الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة العمل، مجموعة من الأقسام المستحدثة بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية والتركيز على ثقافة الخدمة المتميزة للمتعاملين، من بينها أقسام «العناية بالمتعاملين» في جميع مكاتب العمل في الدولة مهمتها التواصل مع المنشآت بشكل دوري لترويج خدمات الوزارة بالتعاون مع إدارة الاتصال الحكومي.

كما تم استحداث إدارة «مكاتب العمل» بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة في جميع مكاتب العمل في الدولة، وقسم «إدارة رضا المعنيين» يتبع إدارة التميز المؤسسي، وقسم «التخطيط والتطوير» ومهمته ضمان التطوير المستمر للخدمات التي تقدمها الوزارة خصوصاً الإلكترونية بالتعاون مع إدارة «تقنية المعلومات». فيما سيقوم قسم «الدعم المساند» بالعمل عن قرب مع مكاتب العمل المنتشرة لضمان ومتابعة تطبيق المبادرات والمعايير التطويرية ومتابعة المشكلات والمعوقات الفنية الخاصة بتطبيقات الحاسب الآلي وحلها بالتنسيق مع إدارة تقنية المعلومات.

كما يشتمل الهيكل التنظيمي على إنشاء إدارة «مراكز الخدمة» بهدف تقديم بعض الخدمات بالاعتماد على مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص وما يضمن التنافس بينها داخل الدولة، ما يمنح مكاتب العمل وقتاً أكبر للتركيز على الخدمات السيادية التي تعمل على تنفيذها، إلى جانب خلق فرص اسثمارية وفرص عمل للمواطنين في مراكز الخدمة.

فيما يعمل قسم «الترخيص» على وضع معايير ترخيص مراكز ووكلاء الخدمة وإصدارها، بالإضافة إلى تسويق خدمات مراكز ووكلاء الخدمة وبالتنسيق مع إدارة «الاتصال الحكومي»، أمّا قسم «الدعم والرقابة» فيعمل على الإشراف والرقابة على مراكز ووكلاء الخدمة والتأكد من التزامها بالمعايير المعتمدة وتقييم أدائهم والوقوف على المعوقات التي تواجهم وتقديم الدعم المساند وخدمات التدريب والتأهيل المستمر لموظفي مراكز ووكلاء الخدمة بما يضمن تقديم الخدمة المتميزة وتنفيذ متطلبات الوزارة.

وأشار غباش إلى أن إدارة «علاقات المتعاملين»، التي تتبع قطاع شؤون العمل، تعمل على ضمان استمرارية وجودة خدمات المتعاملين والتواصل الدوري معهم للتعرف إلى احتياجاتهم ومتطلباتهم. وتضم الإدارة قسم «مركز الاتصال» الذي يشرف على إدارة مركز الاتصال وجميع عملياته المتعلقة بالرد على استفسارات المتعاملين بسرعة وضمان توفير معلومات دقيقة وصحيحة تلبي احتياجات المتعاملين المختلفة، بينما يتولى قسم «شراكة المتعاملين» تنظيم لقاءات وفعاليات دورية مع المتعاملين للتعرف إلى احتياجاتهم ومتطلباتهم. وستقوم إدارة «الاتصال الحكومي» بحسب الهيكل الجديد بتطوير أدائها وتوفير الدعم اللازم لتنفيذ مسؤولياتها من خلال تركيز قسم «التواصل المؤسسي» على تعزيز العلاقات مع شركاء الوزارة من خلال إعداد مذكرات واتفاقات التفاهم وتنظيم المشاركة بالاجتماعات واللقاءات الدورية معهم وإطلاق وتنفيذ فعاليات وأنشطه مجتمعية مختلفة. كما تم استحداث قسم «التصميم والإنتاج الفني» الذي سيعد المواد التسويقية والإعلانية (الدعائية) المرئية والمسموعة والمقروءة كافة، بما يتماشى مع متطلبات مكتب رئاسة مجلس الوزراء والهوية المؤسسية.