إنشاء دوائر متخصصة لجرائم تقنية المعلومات في الدولة

أصدر وزير العدل، هادف بن جوعان الظاهري ، قراراً وزارياً،اليوم، يقضي بإنشاء دوائر متخصصة في المحاكم الابتدائية بالدولة للنظر في القضايا الجزائية الخاصة بجرائم تقنية المعلومات وتوفير قضاة متخصصين في اطار رؤية وتكليف مجلس الوزراء بإنشاء محاكم متخصصة.

وقال الظاهري "ان النهضة الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة في كافة مناحي الحياة وخاصة في المجالات الاقتصادية والمالية وتكنولوجيات العصر في مجال الاتصالات والثورة المعرفية قد انعكست على ضرورة مواكبة التشريعات والقضاء لتلك التطورات وإنشاء دوائر قضائية متخصصة لخدمة المتقاضين والذي يترتب عليه بالضرورة سرعة الفصل في الدعاوى والمنازعات المرتبطة بهذا النوع المستحدث من القضايا".

وأشار الى أن "هناك العديد من الدوائر القضائية المتخصصة التي تسعى الوزارة لتعميمها في المرحلة القادمة وتشمل تخصصات جديدة في ساحات القضاء".

وأضاف وزير العدل أن "دولة الإمارات وفي إطار حرصها الدائم على ترسيخ مبادئ المجتمع الآمن والوصول إلى منظومة معاصرة من التشريعات تعزز من الإجراءات التي تضمن تحقيق العدالة الناجزة وإعلاء مبدأ سيادة القانون في مجالات مكافحة جرائم تقنية المعلومات والإسهام في ردع من يقفون وراء سوء استخدام التقنيات الحديثة للحاسب الآلي وغيره، فقد أصدرت قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 2 لسنة 2006 لتفادي الأخطار التي يشكلها الاستخدام السلبي لتقنية المعلومات خاصة وأن عصر المعلوماتية والثورة المعرفية التي يعيشها العالم اليوم قد فرضت واقعاً أضحت معه التقنيات الحديثة أمرا أساسياً في حياة الفرد اليومية".

وقال أن "هناك قضاة متخصصين من أبناء الدولة من حملة شهادة الدكتوراة قد أكملوا دراساتهم المتعمقة والمتخصصة في مجالات جرائم تقنية المعلومات والتشريعات الخاصة بها"، مؤكداً "أن الآثار الإيجابية والسلبية أيضاً لتلك الاستخدامات للمعلوماتية باتت واقعاً خرج من حدود الاستخدام الفردي لتلك التقنيات الحديثة إلى تأثر المجموعات والكيانات والدول من سوء استخدام البعض لتلك المفاهيم العصرية وتطبيقاتها كما شكلت جرائم تقنية المعلومات خطورة أمنية كبيرة على المؤسسات الحكومية والخاصة في معظم دول العالم".

طباعة