وحدة إدارية لتسوية شكاوى العمال خلال 5 أيام

 أفاد القائم بأعمال المدير العام في وزارة العمل حميد راشد بن ديماس السويدي، في تصريحات صحافية على هامش اليوم المفتوح أمس، بأن الوزارة أطلقت في الربع الأخير من عام 2008 وحدة جديدة أطلقت عليها «نتواصل» وتتبع إدارة علاقات العمل في كل من أبوظبي ودبي، وتتكون من 12 موظفاً، سبعة منهم في دبي وخمسة في أبوظبي، باعتبار أن هاتين الإمارتين تستحوذان على نحو 80% من إجمالي المنازعات العمالية على مستوى الدولة.

وتنحصر مهمة هذه الوحدة في تسوية المنازعات العمالية التي يتم تقديمها لإدارة علاقات العمل في مدة لا تتجاوز خمسة أيام كإجراء يهدف إلى سرعة البت في الشكاوى، تماشياً مع أهداف وزارة العمل، وبعدها يتم تحويل المنازعة إلى الباحثين القانونيين بالوزارة لبحث الشكوى، ثم تحويلها للمحكمة العمالية في حالة عدم توصل طرفي النزاع إلى حل.

وأضاف بن ديماس، أن هذه الوحدة سهلت التواصل بين طرفي المنازعة، العامل وصاحب العمل، واستطاعت تسوية من 27- 30% من المنازعات التي أحيلت لها، من دون الاعتماد على آليات الشكاوى السابقة، بحيث لا يضطر العامل إلى توصيل إخطار المنازعة لصاحب العمل، وإنما يتم استدعاؤه عن طريق هذه الوحدة.

وفي حال عدم استجابته توقف شركته ومعاملاتها كافة، بما فيها تصاريح العمل الجديدة.

وأكّد بن ديماس، أن أحد أسباب إنشاء هذه الوحدة هو النظر في الشكاوى العمالية التي يمكن حلها من دون تحويلها إلى قضية، بعد أن لاحظت الوزارة أن نسبة كبيرة من الشكاوى تعود إلى أسباب انفعالية وخلافات لا ترقى إلى المنازعات الحقيقية أو الإحالة للمحكمة، لأن العامل وهو الطرف الأضعف في المنازعة يسارع باللجوء للوزارة للحفاظ على حقه، ومن ثم يقوم موظفو هذه الوحدة بسرعة حل الشكوى توفيقياً بين الشاكي والمشتكى في حقه، مضيفاً أن متوسط عدد الشكاوى التي ينظرها الباحث يومياً تبلغ نحو 15 شكوى. لكن بعد إنشاء هذه الوحدة انخفض العدد إلى نحو سبع شكاوى.

وكشف القائم بأعمال المدير العام أن الوزارة لاحظت أن عدداً من شكاوى العمال لا تعبر عن منازعة حقيقية، حيث يلجأ بعض العمال إلى الشكوى الشكلية، ظناً منهم أن هذه الوسيلة ستمنع صاحب العمل من التعميم عليهم بالهروب. وتالياً يصبح بإمكانهم الاستمرار في العمل داخل الدولة بشكل مخالف.