محاكم
قضايا منظورة
-- تحاكم استئناف دبي الشاب (ع.ع) إماراتي الجنسية، المتهم بـ«القتل العمد» لدهسه امرأة اسكتلندية الجنسية، 52 عاماً، بالقرب من القرهود، بعد أن حكمت عليه محكمة أول درجة بالسجن 10 سنوات.
-- تنظر جنايات دبي في قضية شروع في القتل والسرقة والمشاركة الإجرامية، اتهم فيها أربعة بنغاليين، شرعوا عمداً في قتل بنغالي بأن لحقوا به وصدموه بالسيارة، ما أدى إلى دهسه في الطريق العام في منطقة ند الشبا، بعد مشادة كلامية بينهم إثر خلاف مالي، علاوة على سرقتهم 13 جهازاً خاصاً بتوجيه الهجن، عائدة لكفيل المجني عليه.
-- تنظر جنايات دبي في قضية زائرة أوغندية في أواخر العقد الرابع من العمر، جلبت 450 سيجارة مصنعة يدوياً، بكل منها مادة الماريغوانا، وكشفتها سلطات الأمن في مطار دبي، إذ خبأت السجائر داخل بعض الفواكه في حقيبتها.
-- تنظر محاكم دبي في قضية تزوير زائر سيريلانكي لتأشيرتي زيارة منسوبتين إلى وزارة الداخلية، واستعمالهما مع علمه بالتزوير.
-- تنظر جنايات دبي قضية سرقة خادمة سيريلانكية الجنسية في العقد الثاني من عمرها مبلغ 3000 درهم، من أسرة إماراتية تعمل لديها، تم اكتشافها بعد هروبها من المنزل بصحبة أحد العمال الذي كان يعمل في ديكور الفيلا.
-- تحاكم جنايات دبي بنغالياً يعمل مندوب علاقات عامة، كونه زوّر جواز سفر إماراتياً، بأن وضع صورته بدلاً من صورة صاحب الجواز واستخدمه.
أرست محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية مبدأ قانونيا، أكدت فيه أن المخالفات الإدارية المعاقب عليها بالإنذار والخصم من الراتب ولفت النظر ونحو ذلك، لا تعد جرائم، وبموجب المادة 26 من قانون العقوبات، فإنه لا تعد جريمة جزائية أية مخالفة قانونية لم يقرر لها المشرع عقوبة، مؤكدة أنه لا جريمة ولا عقوبة بغير نص ولا يجوز للقاضي الجزائي أن يوقع عقوبات جزائية خلاف ما ورد في قانون العقوبات.
وتفصيلاً، رفضت محكمة أبوظبي الاتحادية دعوى بمعاقبة إحدى السيدات خالفت شرطاً من شروط التمتع بجنسية الدولة بزواجها من شخص أجنبي عنها، إعمالاً للمرسوم الصادر من صاحب السمو رئيس الدولة سنة 1996 والذي اكتفى بسحب الجنسية من المواطنة التي تزوجت أجنبياً، من دون أن يقرر للواقعة عقوبة جزائية معينة من حبس أو غرامة أو ما عدا ذلك من العقوبات الجزائية المحددة في قانون العقوبات على سبيل الحصر، ورأت هيئة المحكمة أن سحب الجنسية أو منحها إنما يتعين أن يتم بقرار إداري أو سيادي يصدر من ذوي السيادة والاختصاص في إصدار مثل هذه القرارات ولا يجوز صدوره بحكم جزائي، وذلك لخلو الواقعة من أي جريمة عامة مخالفا لما قضى به الحكم المستأنف على أساس أنها جريمة.
التوكيل يلغي التزوير
رأت محكمة التمييز في دبي أنه «في حال أصدر شخص ما توكيلاً لآخر بإرادته ومن دون ضغط، فإنه لا يحق له اتهامه بالتزوير»، لذا برأت المحكمة أخيراً مواطناً بتزوير عقد مبايعة سيارة زائر سعودي الجنسية واستعماله، بعدما صدرت محكمة الاستئناف في دبي حكماً بسجنه ثلاث سنوات، وكان صدر عليه حكم ابتدائي بالسجن خمس سنوات.
وكانت النيابة العامة في دبي وجهت إلى المتهم (ب. س) 27 عاماً، موظف، إماراتي الجنسية اتهاماً باقترافه جناية التزوير في محرر رسمي، وجنح التزوير في محرر غير رسمي واستعماله مع العلم بتزويره، ورأى وكيل المتهم المحامي سعيد الغيلاني أن «المشتكي سلّم للمتهم جميع المستندات الخاصة بالسيارة ومفاتيحها برضاه، ثم سافر إلى السعودية، وقام المتهم بنقل ملكيتها بموجب توكيل صادر منه وحيازتها حيازة قانونية»، مشيراً إلى أن «المشتكي أصدر توكيلاً للمتهم بإرادته ومن دون ضغط».
-- أشاد مراجعون بخفض الرسوم القضائية في أبوظبي، مؤكدين أن القرار يخفف من معاناتهم أمام المحاكم.
-- يردد الشهود في بعض القضايا أمام قاضي الجنايات في محاكم دبي القسم وراء القاضي، بأن يقول للشاهد قل «أقسم بالله العظيم أن أقول الحق ولا شيء غير الحق»، غير أن الطريف أن الشاهد يردد السؤال الذي يطرحه القاضي فيما بعد، وهو «ماذا تعرف عن الواقعة؟».
-- رفضت محكمة النقض الشرعية طلباً لأب بإسقاط حضانة طفلة عمرها عام ونصف عن الأم.
-- اضطر قاضي الجنايات في دبي إلى إيقاف الجلسة بعد وقوع أحد المتهمين مغمياً عليه على أحد رجال الشرطة، بعد استماعه كلام شهود الإثبات في التهمة المنسوبة إليه، وطلب القاضي من رجال الشرطة طلب الإسعاف إليه.
-- يتعاون رئيس المحكمة الجزائية في دبي مع الصحافيين، ويطرح عليهم موضوعات معينة تصلح قصصاً صحافية، أو مقابلات مع قضاة في الجنايات، للتأكيد على مبدأ التواصل مع وسائل الإعلام.
-- بادر زوج بتطليق زوجته في محاكم أبوظبي، كي ينتهي من تهديدها المستمر له بتطليقه (كون العصمة بيدها). وما يترتب عليه من إلزامه بدفع مبلغ مالي كبير.
أقترح أن يتم تعريف الجاليات الأجنبية غير المسلمة بتجريم الدولة لبعض الأفعال غير المسموح بارتكابها تحت مظلة الحرية الشخصية، وذلك من خلال نشر النيابة العامة في دبي لتلك الثقافة القانونية، عبر نشرات تحوي معلومات عن حدود الحرية الشخصية في مجتمع الإمارات، سواء في المطارات أو مراكز التسوق أو الأماكن العامة أو الدوائر الحكومية، وأرى أن كثيراً من تلك الجاليات تمارس أفعالاً خادشة للحياء بحسن نية أو قياساً على كونها مقبولة في بلدانهم، ثم يصدمون أن القانون يجرم تلك الأفعال التي تشكل جرائم أخلاقية.
المحامي: يوسف بن حماد
المحكمة: هي مقر يتم فيه الفصل بين المتخاصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية في الدولة، ورمزها ميزان العدالة في ضوء قوانين البلاد، وتندرج المحاكم إلى ثلاث درجات، أولها المحكمة الابتدائية، وثانيها محكمة الاستئناف، وأخيراً محكمة التمييز التي يطلق عليها في إمارة أبوظبي المحكمة العليا.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news