إحالة 12 مخالفاً للإقامة إلى القضاء

8 من المتهمين دخلوا الدولة بطرق غير مشروعة. غيتي

أحالت نيابة الجنسية والإقامة في دبي 12 متهماً مخالفاً لقانون دخول وإقامة الأجانب إلى المحكمة أخيراً، بعد توجيه التهم إليهم لمعاقبتهم طبقاً لمواد الاتهام، وفقاً لرئيس النيابة المستشار علي حميد بن خاتم الذي قال إن «قيمة الغرامات التي سيعاقب بها المتورطون في القضايا ستصل إلى مليون و 800 ألف درهم بناء على ما نصت عليه العقوبات في القانون نفسه».

وأضاف لـ«الإمارات اليوم» أن «المتهمين ينتمون إلى الجنسية الهندية والباكستانية، منهم ثمانية دخلوا الدولة بصورة غير مشروعة، ومتهم بمزاولة العمل بتأشيرة زيارة، وأحدهم يعمل لدى غير كفيله، ومتهم بتشغيل مخالفين ومتسللين، وآخر متهم بالمساعدة في تشغيل مخالفين ومتسللين».

وشرح بن خاتم أنه «أثناء دخول المخالفين الذين يعملون في شركة تشجير، وهم يرتدون زي الشركة في باص إلى منطقة الصيد في جميرا، اشتبه فيهم مفتش الجمارك، فطلب توقفهم للتحقق من هوياتهم، فتبيّن له أن السائق ليس على كفالة الشركة، وآخر قادم بتأشيرة زيارة، والبقية متسللون، وعند سؤال مراقب العمال الذي يرافقهم عن تلك المخالفات اعترف بذلك، وأقرّ أن صاحب الشركة هو الذي طلب منه إحضار عمال للشركة».

وتابع أن «مفتش الجمارك أحال المخالفين إلى مركز شرطة الموانئ للتحقيق الأولي معهم، وتالياً تم استدعاء مدير الشركة للتحقيق، ومن ثم حبسه احتياطياً»، لافتاً إلى أنه «لم يتم تكفيله لحين الانتهاء من التحقيقات إلا بعد أن أودع مبلغ مليون درهم». وبحسب بن خاتم، فإنه «ثُبت تورط العمال المخالفين، علاوة على تورط مدير الشركة لتشغيله وإيوائه مخالفين للقانون، وأيضاً تورط مراقب العمال كونه شريكاً عن تشغيل المخالفين ومتابعتهم». وقال إن «وكيل النيابة ناصر المعمري، تولى مهمة التحقيق مع المخالفين ووجه إليهم التهم، ثم أحالهم والدعوى إلى محكمة الجنسية والإقامة لمحاكمتهم»، مشيراً إلى أن «الجرائم المسندة إلى المتهمين، هي اتهام مدير الشركة بتشغيل متسللين ومخالفين، وعقوبتها غرامة 100 ألف درهم عن كل متسلل و50 ألف درهم عن كل مخالف، أي 900 ألف درهم، والحبس مدة لا تقل عن شهرين، أما مراقب العمال فوجهت إليه النيابة تهمة المساعدة في تشغيل متسللين ومخالفين، ويعاقب بعقوبة المدير نفسها أي 900 ألف درهم والحبس مدة لا تقل عن شهرين». وتابع أن «النيابة وجهت إلى المتسللين تهمة دخول الدولة بصورة غير مشروعة وعقوبتها الحبس والإبعاد، أما السائق فوجهت إليه تهمة العمل لدى غير الكفيل من دون موافقة الكفيل، وعقوبتها الحبس والإبعاد عن الدولة، وأحد العمال اتهمته بمزاولة العمل بتأشيرة زيارة وعقوبتها الحبس والإبعاد». ورأى بن خاتم أن «مسألة ضبط المخالفين ليست مسؤولية جهات رسمية معينة فقط، وإنما مسؤولية كل فرد في المجتمع بالإبلاغ عن أي مخالف لدى أقرب مركز شرطة»، داعياً في الوقت نفسه «جميع الجهات المعنية ذات الاختصاص بالتفتيش والضبط، من وزارة العمل وإدارة الجنسية والإقامة والبلدية والدائرة الاقتصادية بإبلاغ المعنيين للانتقال وضبط المخالفين، وأن لا تترك المسألة لجهة أخرى وإخلاء المسؤولية». على اعتبار أن «العملية تتطلب تكاتف جميع الجهات والأفراد».
طباعة