«الصحة» تعيد تنظيم هيكلها الإداري

أعلن وزير الصحة حميد القطامي أمس «إلغاء الهيكل التنظيمي الحالي للوزارة والعمل بهيكل جديد ابتداءً من أول أبريل المقبل» مشيراً إلى أنه سيتم «تشكيل لجنة تنفيذية للاشراف على المستشفيات لحين تدشين هيئة الإمارات الصحية».

وصرح الوزير للصحافيين أمس بأنه «تم الغاء إدارات المستشفيات وطب الاسنان والتمريض والتمويل والمستودعات، ونقل اختصاصاتها لهيئة الإمارات الصحية».

وأضاف «تم إلغاء مسمى وكيل وزارة مساعد واعتماد مسمى مدير تنفيذي» موضحاً أنه «تم تعيين مدير تنفيذي لشؤون السياسات الصحية ويتولى المنصب الدكتور محمود فكري، ومدير تنفيذي لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص ويتولى الموقع الدكتور أمين الاميري، ومدير تنفيذي لشؤون الخدمات الاساسية والمساندة ويشغل الموقع الدكتور سالم الدرمكي» كما تم «تشكيل لجنة للمشروعات برئاسة خليفة البدور، تتولى دراسة الخطط التشغيلية الاستراتيجية للوزارة وفق المدد الزمنية المحددة لإنجازها، وإعداد وحصر التجهيزات اللازمة للمشروعات الجديدة، ودراسة احتياجات المناطق الطبية».

وقال القطامي إن «الوكلاء المساعدين الذين لم يتم تسكينهم في وظيفة مدير تنفيذي يتم تسكينهم في وظيفة مستشار».

وأعلن انه «تم تشكيل لجنة تنفيذية تتولى الإشراف على المستشفيات والمراكز الصحية والادارات الملغاة وعلى تسيير اعمالها الى ان يتم نقل اختصاصاتها نهائياً الى هيئة الإمارات الصحية التي وافق عليها مجلس الوزراء أخيراً» موضحاً ان «اللجنة سيترأسها الوزير، وتضم في عضويتها مدير عام الوزارة والمديرين التنفيذيين ومديري المناطق الطبية ومديري إدارات». وحول الإدارات الملغاة قال «سوف تنقل تخصصات إدارات المستشفيات وطب الاسنان والتمريض والتمويل والمستودعات الى هيئة الإمارات الصحية» مبيناً أن «اللجنة التنفيذية ستتولى تسيير هذه الإدارات».

وأشار القطامي الى أن «العمل في المناطق الطبية سوف يستمر دون تغيير، ويستمر مديرو المناطق في إدارتها، الى ان تصدر الهياكل التنظيمية لهذه المناطق».  وتابع «ينتهي العمل باللجان الدائمة، وتلغى القرارات الصادرة بشأنها فور الانتهاء من تصفية أعمالها خلال ثلاثة شهور على الأكثر».