كشف غموض جريمة قتل «حارس كلداري»

       
كشفت المباحث الجنائية بشرطة دبي، غموض مقتل حارس إحدى وكالات السيارات (بنغالي) بدوار كلداري، وإشعال النار في مبنى الوكالة.

وتبين أن القاتل باكستاني الجنسية، مزقه بالسكين لسرقة خزينتين تحتويان على كمية كبيرة من الأموال، يوم الجمعة الماضي، لكنه هرب بعد انطلاق جرس الإنذار، وفقاً للعقيد خليل إبراهيم المنصوري، نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، الذي أضاف أن «المتهم محدود الثقافة وليس لديه خبرة في مجال الجريمة،  وظهر ذلك من أسلوب تعامله مع الحارس، وقتله بطريقة «بدائية»، وفشله في سرقة 500 ألف درهم».


وشرح المنصوري تفاصيل الكشف عن الجريمة قائلاً إن «الإدارة ومركز الشرطة المختص، تلقيا بلاغاً باندلاع حريق في المبنى الساعة الثامنة صباحاً،  فانتقلا إلى مكان الجريمة، بصحبة خبراء الأدلة الجنائية». 


وأضاف في مؤتمر صحافي، عقد أمس للكشف عن تفاصيل الجريمة، أنه «بمعاينة مسرح الحادث، تبين وقوع حريق في مكتب مدير الخزانة المالية، وأن غرفة حارس الوكالة «ب . ب»، بنغالي الجنسية، مغلقة وبعد الحصول على إذن من النيابة تم دخولها، وعثر رجال الشرطة على الحارس غارقاً في دمائه بعد تلقيه نحو 13 طعنة بسكين، في أماكن متفرقة من جسده، جثة هامدة».

 

وأوضح أن «القوة عثرت على خزينتين في مكان الحريق واسطوانتين إحداهما تحوي أكسجين، والأخرى تحوي مادة الإستيلين، تستخدمان في عملية اللحام، جلبهما الجاني من الورشة التي تقع خلف المبنى، مستخدماً المصعد الكهربائي، لاستخدامهما في فتح الخزينتين، لكن شب حريق في المكان، ما دفع الجاني إلى الفرار قبل سرقة الأموال».


ولفت إلى أنه «بعد إنتهاء المعاينة، تم على الفور تشكيل فريق من البحث الجنائي لتعقب المشتبه فيهم، والبحث عن خيط يقود إلى مرتكب الجريمة ودارت الشبهات، حول مجموعة من الأشخاص يعملون في نفس المبنى، وتم استدعاؤهم لاستجوابهم»، مشيراً إلى أن «الشبهات انحصرت في أحدهم، باكستاني الجنسية، يدعى عبدالصبور خان مؤمن، الذي أنكر ارتكاب الجريمة، لكنه لم يستطع إثبات مكان وجوده ساعة وقوعها، وأحيل إلى الطب الشرعي لفحصه جسدياً والحصول على عينات من جسده، لمطابقتها بالأدلة التي كانت موجودة في موقع الجريمة وأطلق سراحه بعد ذلك».

 

وأوضح المنصوري، كيفية التوصل إلى أدلة تدين الجاني قائلاً إن «فرق البحث راقبت المشتبه به، بعد مغادرته لتحديد خط سيره ومتابعة تحركات أصدقائه والمقربين منه، وبعد جمع الأدلة اللازمة، التي أكدت ارتكابه الجريمة، داهمت قوة من الشرطة مقر إقامته في سكن العمال الخاص بالوكالة، في منطقة القصيص وألقت القبض عليه وباستجوابه مجدداً ومواجهته بالأدلة انهار واعترف وأرشد إلى الأدوات التى استخدمها في ارتكاب الجريمة، وبعض الملابس التي كان يرتديها وأخفاها على سطح سكن عمالي آخر قريب من محل إقامته».


وذكر أن «المتهم قال في اعترافاته، أنه كان يمر بأزمة مالية، لذا خطط لارتكاب الجريمة، واشترى السكين من محل بقالة قريب من مسكنه، ثم توجه في نحو الساعة الواحدة من صباح الجمعة إلى مقر الوكالة، وتوجه إلى الحارس وغافله بطعنات متتالية من السكين،  حتى أرداه قتيلاً، ثم توجه إلى الورشة وحمل اسطوانتي اللحام، لكن شب حريق ودق جرس الإنذار، ففر هارباً وتخلص من أدوات الجريمة والقميص الملطخ بالدماء في حاوية نفايات خلف مبنى الوكالة».

 

وأكد المنصوري أن «فريق البحث الجنائي أدرك من البداية أثناء المعاينة، أن المتهم محدود الثقافة وليس لديه خبرة في مجال الجريمة، وظهر ذلك من أسلوب تعامله مع الحارس وقتله بطريقة «بدائية»، كما أن استخدامه لاسطوانتي اللحام يبين عدم اعتماده على خطة أو تنسيق مسبق، فهو مجرد شخص يعمل في المكان ويعرف مكان الأموال فقط»، وزاد أن «المتهم استطاع الحصول على مفتاح- يخص المدير المالي-  للخزينة التي كانت تحوي 500 ألف درهم، ولم يكن يعرف أن هناك مفتاحين لها، وليس واحداً، ما دفعه إلى اللجوء إلى الأسلوب الساذج الذي نفذ به جريمته، وأسهم في الكشف عنه سريعاً وإحالته للنيابة العامة للتحقيق معه».

 

وأكد «أهمية وجود تنسيق بين الوكالات والشركات، وإدارة الدفاع المدني والعمليات في الشرطة، تحسباً لوقع مثل هذه الجرائم»،  مشدداً على «ضرورة عدم وضع خزائن الأموال، في أماكن مكشوفة للزبائن والعاملين، حتى لا تغريهم بمحاولة سرقتها»، مشيراً إلى أن «هناك احتياطات بسيطة من الواجب مراعاتها على سبيل الوقاية، مثل عدم إظهار الأموال أمام العاملين».

 

تويتر