تصاريح مؤقتة للعمالة المنزلية

كشف مدير إدارة الجنسية والإقامة في أبوظبي، العقيد ناصر العوضي المنهالي، عن تطبيق الإدارة إجراءات جديدة لإصدار تصاريح عمل مؤقتة للعمالة المنزلية تتراوح مدتها ما بين شهر وثلاثة أشهر.

 وقال إن «هذا الإجراء سيدفع نحو البحث عن الوسائل المشروعة لتشغيل العمالة المنزلية، إذ سيكون باستطاعة أي شخص ـ مواطن ومقيم ـ تشغيل عامل منزلي، سواء كان سائقا أم طباخا أم مزارعا أم غيره، لمدة ثلاثة أشهر برسوم 500 درهم تسدد لإدارة الجنسية والإقامة، ودون الحاجة إلى نقل كفالته، شريطة الحصول على موافقة الكفيل الأصلي للعامل ثم العودة إليه مرة أخرى بعد انتهاء مدة التصريح». 

أما في حال الرغبة في نقل كفالة العامل بشكل نهائي إلى كفيل جديد، فسيكون عليه ان يتبع الإجراءات التقليدية المعمول بها حاليا.

 وأوضح المنهالي أن «تأشيرات الخدم شهدت تراجعا نسبيا في الفترة الأخيرة، خصوصا من جانب العائلات التي تأثرت بتعديل أوضاع المخالفين، إذ أصبحت طلبات الخدم تقدم للحاجة الفعلية وللضرورات فقط، وليس كنوع من المظهرية والكماليات، كما كان يحدث من قبل». وذكر المنهالي أن «هناك خطة متكاملة يجري تنفيذها حاليا لعلاج مشكلة تشغيل العمالة المخالفة من جذورها. وتشمل حصر مكاتب جلب الخدم، وإجراء حملات تفتيشية، واتخاذ إجراءات قانونية مشددة، تتضمن تجميد المكتب، اذا ثبت ان له علاقة بعمالة مخالفة أو بهروبها أو بتجاهل حقوق كفلائها». 

وأكد أن «المرحلة المقبلة ستشهد تمييزا في التعامل مع مكاتب الخدم على أسس جديدة، منها مدى التزام هذه المكاتب بالقوانين، ومستوى تعاملها مع الجمهور، ومع إدارة الجنسية والإقامة. ومن ثم تكريم المكاتب الملتزمة وإنزال العقوبات بالمكاتب المخلّة بالشروط التي تضعها الإدارة والتي ستبدأ بإنذار كتابي، تتبعه مخاطبة البلديات والجهات المعنية لإلغاء تصريحها». 

كما كشف المنهالي عن قيام الإدارة بمراجعة شاملة للإجراءات والقرارات المتعلقة بالمخالفين، سيتم الانتهاء منها نهاية الشهر الجاري، وسيتم على ضوئها النظر في أعداد المخالفين، ومدى النجاح الذي تحقق على صعيد مكافحة هذه الظاهرة خلال اعوام 2006 و2007 و2008، وإذا تبين أن العلاج السابق لم يؤتِ ثماره فسيتم اللجوء إلى خيارات أخرى، من بينها زيادة الرسوم المالية وتقييد الموافقة على التأشيرات.