الإمارات تستعد لقائمة أفضل 25 دولة في مؤشر التوازن عام 2021

تحتل الإمارات مراتب متقدمة في العديد من المؤشرات المعنية بالمرأة، ضمن مؤشرات التنافسية العالمية، حيث جاءت في المرتبة الأولى عالمياً من بين 132 دولة في مؤشر «احترام المرأة»، بتقرير مؤشر التقدم الاجتماعي عام 2015، وفي عام 2018 جاءت في المركز الأول عالمياً في معدل الإلمام بالقراءة والكتابة، وفق تقرير الفجوة بين الجنسين، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

وفي السياق، بحث مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أول من أمس، سبل تعزيز التعاون مع مكتب تقرير التنمية البشرية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك في إطار الشراكات العالمية للمجلس، وحرصه على تبادل الرؤى والأفكار والخبرات مع المنظمات الدولية لتحقيق أهدافه الاستراتيجية، وفي مقدمتها تقليص الفجوة بين الجنسين في كل قطاعات الدولة، وتعزيز تنافسية الإمارات عالمياً بمؤشرات التوازن بين الجنسين، وجعلها نموذجاً يحتذى به في هذا المجال، تنفيذاً لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بين نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، منى غانم المري، و مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عضو مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، عبدالله ناصر لوتاه، ومدير مكتب تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بيدرو كونسيساو، بحضورالأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، شمسة صالح، والمدير التنفيذي لقطاع التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء حنان أهلي.

وجرى في خلال اللقاء استعراض أبرز المشروعات المحلية والعالمية التي نفذها المجلس منذ تأسيسه، كأول جهة اتحادية حكومية من نوعها في العالم لتعزيز التوازن بين الجنسين، وخطط عمله الحالية.

مشروعات نوعية

ألقت منى المري الضوء على أبرز المبادرات والمشروعات التي أطلقها المجلس خلال السنوات الأربع الماضية، برئاسة حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، لتحقيق هذه الأهداف، إضافة إلى مبادراته الداعمة للجهود الدولية الرامية لتعزيز التوازن على مستوى العالم، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ومن هذه المبادرات «حلقات التوازن العالمية»، واستضافة اجتماع لجنة الأمين العام للأمم المتحدة رفيعة المستوى، بشأن التمكين الاقتصادي للمرأة عام 2017، وإطلاق «دليل التوازن بين الجنسين: خطوات عملية للمؤسسات في الإمارات العربية المتحدة»، الذي تم تطويره بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، كأول دليل من نوعه على مستوى العالم لدعم التوازن بين الجنسين في بيئة العمل، ضمن مؤسسات القطاعين العام والخاص.

اختصاصات المجلس

وتطرقت نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين إلى اختصاصات المجلس، ومن بينها اقتراح التشريعات والسياسات والبرامج والمبادرات المبتكرة المؤثرة في مجال التوازن بين الجنسين، مشيرةً إلى أن المجلس يواصل في هذا الإطار حصر ودراسة التشريعات الموجودة حالياً في الدولة، لتقييمها وتحديد مواطن القوة والضعف والثغرات في كل منها، ثم يقوم بوضع خطة عمل منظمة لدراسة الحلول التشريعية لسد الثغرات، وتقديم الاقتراحات القابلة للتنفيذ في كل المجالات، بالتعاون مع الجهات الاتحادية المعنية، كما يعمل حالياً على تطوير ميزانية لتعزيز التوازن بين الجنسين، بتكليف من مجلس الوزراء.

وأكدت منى المري أن دور المرأة كشريك رئيس في التنمية وفي المجال الاقتصادي على وجه الخصوص، هو نهج ثابت وأصيل في مسيرة الدولة وتوجهاتها المستقبلية، كما أن القوانين والتشريعات صديقة للجنسين، مشيرةً إلى الحضور اللافت للمرأة في مختلف القطاعات والوظائف.

وخلال اللقاء، أعرب بيدرو كونسيساو، مدير مكتب تقرير التنمية البشرية، عن تقديره لجهود دولة الإمارات، التي تنمُّ عن وعي رفيع بأهمية دور المرأة ومشاركتها في المجتمع، مشيداً بالمستوى المتقدم الذي بلغته على المستوى التعليمي والمهني، وفي جميع مسارات التنمية وتعزيز مساحة وجودها وزيادة فرصها، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أوالمجتمعي، مؤكداً ترحيب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي باستهداف دولة الإمارات الدخول إلى قائمة أفضل 25 دولة في العالم في مؤشر التوازن بين الجنسين.

منى المري:

• «القوانين والتشريعات في الإمارات صديقة للجنسين، ودور المرأة كشريك رئيس في التنمية نهج ثابت بمسيرة الدولة وتوجهاتها المستقبلية».

مراتب متقدمه

تحتل الإمارات مراتب متقدمة في العديد من المؤشرات المعنية بالمرأة، ضمن مؤشرات التنافسية العالمية، حيث جاءت في المرتبة الأولى عالمياً من بين 132 دولة في مؤشر «احترام المرأة»، بتقرير مؤشر التقدم الاجتماعي عام 2015، وفي عام 2018 جاءت في المركز الأول عالمياً في معدل الإلمام بالقراءة والكتابة، وفق تقرير الفجوة بين الجنسين، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وكذلك في حقوق الملكية بين الجنسين، وفق تقرير مؤشر الازدهار الصادر عن معهد ليجاتم بلندن، واحتلت المركز الأول إقليمياً في مؤشر تكافؤ الأجور، وفي ركيزة الصحة، التابعين للتقرير العالمي للفجوة بين الجنسين، الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي في ديسمبر 2018.

• مدير مكتب تقرير التنمية البشرية يشيد بجهود المجلس ومبادراته المؤثرة عالمياً.