بهدف تطوير جودة الخدمات المقدمة للأسر في أبوظبي

«التنمية الأسرية» تطلق دليل الكفاءات المواطنة في العمل الاجتماعي

مريم محمد الرميثي: «الدليل يرسّخ المبادئ المطلوبة لمقدّمي الخدمات الاجتماعية».

أطلقت مؤسسة التنمية الأسرية في أبوظبي دليل الكفاءات المواطنة في العمل الاجتماعي، بهدف دعم وتطوير الكفاءات الحكومية المواطنة، وتماشياً مع توجهات حكومة أبوظبي، لتعزيز دورها الريادي والاجتماعي، وتطوير جودة خدماتها المقدمة للأسر والأفراد في الإمارة، وتعد المبادرة الأولى من نوعها على مستوى الدولة، وتهدف إلى تمكين وتشجيع موظفي ومقدمي الخدمات الاجتماعية، على تطوير كفاءاتهم ومعارفهم ومهاراتهم في العمل الاجتماعي، للوصول إلى خدمات ذات جودة عالية تلبي احتياجات المتعاملين.

ويهدف دليل الكفاءات المواطنة في العمل الاجتماعي إلى استيفاء المتطلبات والبنود الأساسية، حيث تم بدء التطبيق التجريبي على الوظائف التخصصية في المؤسسة، لقياس مدى نتائج الدليل على الموظفين، خصوصاً أن هذه المنظومة التي أطلقتها مؤسسة التنمية الأسرية عام 2019، بالتنسيق مع أكاديمية أبوظبي الحكومية لدعم المؤسسة في مراجعة وتحكيم منظومة الكفاءات، للإسهام في دعم عمليات المؤسسة في الاختيار والتعيين وفق منهجية علمية محددة للكفاءات الاجتماعية، وتحديد مسار مهني لمقدمي الخدمات الاجتماعية، ما يسهم في تحقيق السعادة الوظيفية لدى الموظفين.

وقالت مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، مريم محمد الرميثي، إن «المؤسسة تسعى إلى تطوير وابتكار أدوات جديدة للعمل، تساعد في وضع أطر للعمل الاجتماعي ضمن التوجهات الحكومية، والاستراتيجيات ذات الارتباط، ووفق رؤية الحكومة التي تسعى إلى ضمان حياة كريمة لأفراد المجتمع».

وأضافت أن دليل الكفاءات المواطنة في العمل الاجتماعي يأتي بمبادرة من مؤسسة التنمية الأسرية، وقام بإعداده وتطويره فريق من المتخصصين من خبراء مستشارين وموظفين في المؤسسة داخلياً.

وأشارت إلى أن إطلاق الدليل يعمل على ترسيخ المبادئ والمهارات والسمات المطلوبة لمقدمي الخدمات الاجتماعية، ووضع معايير تقييم الأداء لجميع الموظفين العاملين في المجال الاجتماعي وفقاً للكفاءات المطلوبة، واستخدام الكفاءات الاجتماعية بمستوياتها في التعيين على المناصب الشاغرة في المجال الاجتماعي، وبالاستناد إلى نموذج إدارة المواهب.

وأضافت الرميثي أن هذا الدليل سيسهم في تنمية المهارات والقدرات المهنية لمقدمي الخدمات الاجتماعية، وذلك من خلال تحديد احتياجاتهم من التدريب، والتطوير المستمر وفق أفضل الممارسات، لتقديم الخدمات الاجتماعية.

وأوضحت أن هناك ضوابط وسياسات يجب تجنبها من جميع مقدمي الخدمة الاجتماعية، وشددت على أن المبادئ الاجتماعية تتضمن الموضوعية والتقبّل والسرية، بالإضافة إلى الدراسات العلمية، والمشاركة والتغيير، والتنسيق، والالتزام بأهداف المؤسسة.

 

طباعة