نمو الناتج المحلي للإمارات خلال 2022 يتخطى توقعات المحللين والمؤسسات الدولية

أكد وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المرّي، أن «التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات لعام 2022، الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تؤكد متانة الأداء الاقتصادي للدولة، وتحقيقه نسب نمو إيجابية تجاوزت تقديرات المحللين والمؤسسات الدولية المتخصصة، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي للدولة في عام 2022، بالأسعار الثابتة 1.62 تريليون درهم، محققاً نمواً إيجابياً قدره 7.9%، بينما بلغ بالأسعار الجارية 1.86 تريليون درهم، بزيادة تجاوزت 337 مليار درهم على عام 2021، محققاً نمواً قدره 22.1%، ما يعكس حكمة السياسات الاقتصادية التي تنتهجها حكومة دولة الإمارات، ويؤكد متانة ورسوخ الاقتصاد الإماراتي في ظل ما يمر به العالم من أوضاع اقتصادية وتداعيات جيوسياسية».

وقال وزير الاقتصاد: «تعمل حكومة دولة الإمارات، بفضل الرؤى الاستشرافية للقيادة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على بناء نموذج اقتصادي مبتكر يخدم رؤيتها المستقبلية، من خلال انتهاج سياسات اقتصادية مرنة تعتمد على السرعة والدقة في الاستجابة للمتغيرات العالمية، وتبنيها استراتيجيات اقتصادية مُحفزة، وخطط اقتصادية استشرافية قائمة على التنويع الاقتصادي، وتحسين الإجراءات والتشريعات الاقتصادية، ما يحافظ على مكانة الدولة كبيئة جاذبة للاستثمارات بصورة مستمرة، وتعزيز التجارة الخارجية والانفتاح على العالم كأحد مكونات العلاقات الاقتصادية الدولية، كما يعزز نجاح هذه السياسات، وتكاملها متطلبات التنمية المستدامة، وتحقيق الرخاء الاقتصادي والعيش الكريم لكل مواطني ومقيمي الدولة، وتسهم في تحقيق ريادة وتنافسية دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والدولي».

من جهتها، قالت مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، حنان منصور أهلي، إن «النتائج والأرقام التي تم تحقيقها، تؤكد أن اقتصاد الدولة يواصل المزيد من النمو، سواء على المستوى العام أو على مستوى القطاعات والأنشطة الاقتصادية الرئيسة، الأمر الذي يسهم في تعزيز سياسة التنويع الاقتصادي من خلال زيادة الأهمية النسبية للأنشطة غير النفطية في الاقتصاد الوطني، وهو ما ينسجم مع سياسات الدولة الاقتصادية في تقليص الاعتماد على اقتصاد النفط، وترسيخ الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، وتعزيز الصناعات الوطنية غير النفطية».

وتابعت أهلي: «نما نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في دولة الإمارات، خلال السنوات الست الماضية، بنسبة غير مسبوقة بلغت 24.7%، على الرغم من الزيادة السنوية في عدد السكان، فيما حقق نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، نمواً بنسبة 21.1% بالمقارنة مع عام 2021، وهو ما يؤكد رسوخ الاقتصاد الإماراتي ومتانته، ونجاح السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة في تحقيق الرخاء وجودة الحياة في مجتمع دولة الإمارات».

وأسهم تفعيل المبادرات الاقتصادية المبتكرة والمتعلقة بالقطاعات والأنشطة غير النفطية بشكل إيجابي، في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال عام 2022، الذي بلغ بالأسعار الثابتة تريليون و623 ملياراً و517 مليون درهم، فيما بلغ الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الثابتة تريليوناً و174 ملياراً و615 مليون درهم، محققاً نمواً إيجابياً في كل القطاعات الحيوية.

واستناداً إلى التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي والصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، كان للقيمة المضافة لأنشطة النقل والتخزين الحصة الأكبر من نسب النمو في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة وبشكل غير مسبوق بنسبة، بلغت 20.2% بالمقارنة مع عام 2021، مستفيداً من زيادة عدد ركاب الرحلات الدولية والارتفاع الذي شهدته الدولة في نمو حركة النقل الجوي، وعائدات شركات الطيران الوطنية محققة بذلك أعلى نسبة نمو يشهدها هذا القطاع المرتبط بالسياحة خلال السنوات الأخيرة.

كما أن قطاع الإقامة والخدمات الغذائية الذي يعكس نشاط الفنادق والمطاعم قد حقق نمواً ملحوظاً بلغ 13.2%، كما حققت أنشطة الصحة والخدمات الاجتماعية نمواً لافتاً بلغ 13% مقارنة مع عام 2021.

وأسهمت القطاعات غير النفطية في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز نمو الناتج المحلي للدولة، فقد حققت الصناعات التحويلية قيمة مضافة في الناتج المحلي، بما قيمته 179 مليار درهم، محققة نسبة نمو بلغت 8.7% مقارنة مع عام 2021، وكان النصيب الأكبر لإسهام القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي متمثلاً في القيمة المضافة لنشاط تجارة الجملة والتجزئة، التي بلغت نحو 206 مليارات درهم، محققاً بذلك نسبة إسهام بلغت 12.7% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات.

كما حققت الأنشطة العقارية في عام 2022 نمواً قدره 12% بقيمة بلغت نحو 90 مليار درهم في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة، كما انعكس النمو في الأنشطة غير النفطية إيجاباً على نشاط المالية والتأمين، الذي حقق بدوره نمواً بلغ 8.4%، ليحقق 134 ملياراً في الناتج المحلي الإجمالي الثابت خلال عام 2022.