اطلاق مشروع الـ300 مليار للصناعة والتملك الأجنبي الكامل للشركات.. تتصدر أجندة عام 2021

في 22 مارس الماضي، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن إطلاق استراتيجية صناعية تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي من 133 مليار درهم، إلى 300 مليار درهم، خلال الأعوام الـ10 المقبلة، وهي تعد من أبرز الاحداث التي شهدها القطاع خلال العام 2021.
وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ان "(مشروع 300 مليار) سيمثّل تحولاّ نوعيا في القطاع الصناعي للدولة، فإلى جانب رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي إلى 300 مليار درهم، سيكون من شأن المشروع زيادة الإنتاجية وخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين، وإطلاق قطاعات جديدة في مجال صناعات المستقبل مثل تكنولوجيا الفضاء والتكنولوجيا الطبية والمنتجات المستدامة وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة"
ولفت الى تحديد  11 قطاعا ستكون محور اهتمام الاستراتيجية على راسها الصناعات الفضائية والصناعات الطبية والطاقة النظيفة والمتجددة (إنتاج الهيدروجين) والآلات والمعدات والمطاط واللدائن والمواد الكيميائية والمعادن وصناعات التكنولوجيا المتقدمة والأجهزة الإلكترونية والكهربائية والصناعات الدوائية والأغذية والمشروبات.

التملك الاجنبي الكامل للشركات
وفي 19 مايو، أفادت وزارة الاقتصاد عن البدء في تطبيق قانون الشركات التجارية الجديد اعتباراً من الأول من يونيو 2021، ما يسمح بالتملك الأجنبي الكامل للشركات من قبل المستثمرين وروّاد الأعمال، بعد إلغاء الشرط السابق، الذي كان يلزم المستثمرين والشركات المحلية والعالمية، التي ترغب في فتح فرع لها داخل الدولة، بأن يكون لها وكيل من مواطني الدولة.
ويحل القانون الجديد محل قانون الاستثمار الأجنبي المباشر في خطوة متقدمة، تستهدف تطوير التشريعات الاقتصادية في الدولة، من أجل تسريع إجراءات ومراحل تحرير القطاعات الاقتصادية أمام الاستثمار الأجنبي. واعتمدت «لجنة الأنشطة الاقتصادية ذات الأثر الاستراتيجي» أخيراً القائمة النهائية للأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي، التي تتضمن الأنشطة التي ستكون مستثناة من التملك الكامل من قبل المستثمرين الأجانب بموجب أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2020 في شأن تعديلات قانون الشركات التجارية.

المستفيد الحقيقي
وفي 17 اغسطس، أعلنت وزارة الاقتصاد ان قيمة المخالفات المفروضة على المنشآت المخالفة لإجراءات المستفيد الحقيقي، ونظام وحدة المعلومات المالية والخاص بمواجهة غسل الأموال، ونظام الإبلاغ الآلي لقوائم العقوبات، والخاص بمكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وصلت إلى نحو 784 مليون درهم.
واعلنت الوزارة في 29 مايو الماضي عن قائمة تتضمن 13 مخالفة مرتبطة بعدم الالتزام بإنشاء سجل للمستفيد الحقيقي والاحتفاظ به وتحديثه وضمان دقة بياناته وتوفير البيانات المطلوبة لسلطات الترخيص المعنية، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (53) لسنة 2021 بشأن الجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفي إجراءات المستفيد الحقيقي.
ويشمل القرار جميع المنشآت المسجلة والمرخصة في الدولة وفقاً لقانون الشركات التجارية في كافة إمارات الدولة، لدى دوائر التنمية الاقتصادية وفي المناطق الحرة التجارية، ويستثنى منها منشآت المناطق الحرة المالية "سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي" والشركات المملوكة للحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية أو التابعة لها.
وتكون المنشآت المخالفة عرضة للجزاءات الإدارية والغرامات المنصوص عليها في القرار، والتي تبدأ بالإنذار الكتابي للمنشأة المخالفة، وتصل في حال تكرار المخالفة أو عدم الامتثال إلى 100 ألف درهم غرامة وإيقاف الرخصة لمدة لا تقل عن سنة.

التضخم يرتفع لأول مرة
وكشفت تقارير المركز الاتحادي للتنافسية والاحصاء، ان التضخم في الدولة شهد تحولا جذريا اعتبارا من شهر اغسطس الماضي حيث ارتفع لاول مرة بعد انخفاض دام 32 شهرا مسجلا نموا بنسبة 0,55% وذلك تأثرا بالموجة التضخمية العالمية التي تجتاح العالم حاليا. واستمر معدل التضخم في الارتفاع بعد ذلك مسجلا ارتفاعا بنسبة 1,2% في شهر سبتمبر الماضي ثم
سجل ارتفاعا ثالثا للشهر الثالث على التوالي بلغت نسبته 1,9% في شهر اكتوبر الماضي وسط توقعات باستمرار الارتفاع حتى نهاية العام الجارى.

 الهوية الرقمية
وفي  20 اكتوبر الماضي، أفادت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بأن إجمالي عدد الأفراد، المسجلين في مشروع الهوية الرقمية، بلغ 2.2 مليون شخص حتى الآن، لافتة إلى أن عدد الجهات الحكومية المشاركة في الهوية يبلغ 150 جهة، فيما وصل عدد الخدمات التابعة لجهات حكومية وخاصة تتيح استخدام الهوية، إلى 7000 خدمةمتوقعة  إنجاز تسجيل سكان الدولة بالكامل على الهوية الرقمية خلال عام 2023.
وأوضحت ان الهيئة تعمل حالياً على تطبيق خريطة الطريق للتحول الرقمي الحكومي بشكل عام»،كما باتت حكومة الإمارات أكثر ترابطاً وتكاملاً، وتقدّم خدماتها لجمهور المتعاملين عبر منصات موحدة وشاملة.

سياحة أبوظبي
وفي 17 نوفمبر، أصدرت دائرة الثقافة والسياحة في ابوظبي تعميما بتمديد اعفاء المنشات الفندقية في الامارة من الرسم السياحي ورسم البلدية ورسم البلدية للغرف اعتبارا من الاول من يوليو 2021 وحتي نهاية العام 2021.
كما قررت الدائرة في تعميم اخر تمديد اعفاء منظمي الفعاليات من الرسم السياحي الذي يبلغ 10 % على التذاكر المباعة حتى نهاية العام الجاري.
وأوضحت الدائرة أنه في حال سداد منظمي الفعاليات هذه الرسوم للدائرة ستقوم الدائرة بارجاعها لهم بشرط عدم وجود مستحقات متاخرة عليهم قبل الاول يوليو الماضي.