«الاقتصاد»: خططٌ لاستقطاب الذكاء الاصطناعي وخدمات الرقمنة بقطاع «التعاونيات»

أفادت وزارة الاقتصاد، بأن المنظومة الجديدة التي تعمل عليها حالياً لتطوير ودعم نمو قطاع «التعاونيات»، تتضمن خططاً يتم بحثها لاستقطاب أنشطة مستقبلية جديدة للقطاع، كالذكاء الاصطناعي، والخدمات الرقمية، والتقنية والطاقة المستدامة.

وأشارت في تصريحات، لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن استقطاب مجالات جديدة بقطاع التعاونيات، سيلبي احتياجات اقتصادية واجتماعية بأسواق الدولة، وبما يعزز من تنوع أنشطة التعاونيات كرافد اقتصادي مهم بالدولة، لافتة إلى أن الوزارة تعمل حاليا على دراسة القطاعات المحددة والواعدة ذات الأولوية لتأسيس التعاونيات خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى بحث فرص إتاحة الملكية للأجانب في قطاع التعاونيات، وبما يدعم استقطاب استثمارات جديدة بالقطاع.

المنظومة الجديدة

وتفصيلاً، قالت مديرة إدارة التعاونيات والمخزون الاستراتيجي في وزارة الاقتصاد، سماح الهاجري، إن «المنظومة الجديدة التي تعمل عليها الوزارة لتطوير ودعم نمو قطاع التعاونيات، تتضمن خططاً يتم بحثها لاستقطاب أنشطة مستقبلية جديدة، لتأسيس التعاونيات، كالذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية والتقنية والروبوتات والطاقة المستدامة»، لافتة إلى أن «المجالات الجديدة تواكب التوجهات العالمية الحديثة في قطاع التعاونيات، والتي تشهد تعاونيات تعمل على تطوير البرمجيات والألعاب الإلكترونية».

وأضافت: «استقطاب تلك المجالات الجديدة، سيدعم من التنوّع في قطاع التعاونيات، وتلبية احتياجات اقتصادية واجتماعية بالدولة، وبما يدعم توجهات الابتكار والبحث والتطوير، مثل نماذج الجمعيات الرقمية في بعض الدول، والتي تعمل في البيانات، خصوصاً أن التعاونيات لا تركز فقط على الربحية بشكل مماثل للشركات، ولا تحتاج لرأسمال ضخم، بما يماثل قطاعاً جديداً لريادة الأعمال، ولكن عبر كيانات للتعاونيات بشكل أكثر تطوراً».

القطاعات الواعدة

وأوضحت الهاجري، أن «الوزارة تعمل حالياً على دراسة القطاعات الواعدة المحددة، ذات الأولوية لتأسيس التعاونيات، سواء من القطاعات الموجودة حالياً أو من المجالات الجديدة المستهدف استقطابها لأسواق التعاونيات».

وأشارت إلى أن «المنظومة التطويرية التي تعمل عليها الوزارة لقطاع التعاونيات، تستهدف بحث فرص إتاحة الملكية للأجانب، وبما يعزز من فرص استقطاب استثمارات جديدة، وتعزيز تنافسية القطاعات العاملة بالتعاونيات، وتعظيم الاستفادة من استقطاب كوادر شابة تعمل في الابتكار ومجالات المستقبل الرقمية، للاستفادة من تبادل ونقل الخبرات، من خلال التنوع في المشاركين بالتعاونيات، وبما يدعم من دور التعاونيات كرافد اقتصادي مهم».

وأفادت الهاجري بأن «الوزارة أعدت استراتيجية متكاملة لتنمية القطاع التعاوني والارتقاء بأدائه خلال المرحلة المقبلة، ليواكب أفضل الممارسات العالمية، إيماناً منها بالدور المهم الذي يلعبه القطاع».

تشريعات استباقية

وأوضحت أن «الاستراتجية الجديدة التي تعمل عليها الوزارة، تستهدف تطوير تشريعات استباقية مرنة، تحقق مزيداً من التمكين لنموذج التعاونيات، وتنظيم حوكمتها وتعزيز جاهزية بيئة العمل التعاوني في الدولة، وزيادة إسهامها في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة، وبالتالي دعم تنوع وتنافسية الاقتصاد الوطني، وزيادة مرونته واستدامته».

وأشارت إلى أن «الاستراتيجية ستشمل العديد من المحاور الرئيسة، وأبرزها: تحديد الفرص والقطاعات الواعدة لنمو التعاونيات، وتطوير برامج دعم القدرات لدى الجهات العاملة في القطاع التعاوني، وإطلاق عدد من برامج التدريب، لرفع القدرات والمهارات لدى المواطنين في هذا الصدد، وتمكين دور الشباب في تأسيس تعاونيات جديدة وبنماذج مبتكرة، وتشجيع تأسيس مختلف أنواع التعاونيات (الإنتاجية، الاستهلاكية، العمالية، المالية وغيرها)، وتوسيع انتشارها الجغرافي في الدولة».

وأضافت أن «استراتيجية تطوير التعاونيات تستهدف أيضاً ترسيخ الفكر التعاوني لدى الأجيال المقبلة، عبر تضمين مناهج تعليمية للطلاب في مبادئ التعاونيات، وتنويع القطاعات الاقتصادية والأنشطة التي تعمل بها التعاونيات لتشمل السياحة، الصحة، التعليم، التكنولوجيا، الصناعات الإبداعية، الأنشطة الزراعية الحديثة، وغيرها».

جائحة «كوفيد 19»

قالت مديرة إدارة التعاونيات والمخزون الاستراتيجي في وزارة الاقتصاد، سماح الهاجري، إن «التعاونيات أثبتت دورها الوطني الفعّال والنشط خلال جائحة «كوفيد-19» وأسهمت في تخفيف آثارها، ولاسيما من خلال دعم جهود الدولة في استقرار الأسعار وتوافر السلع ودعم المخزون الاستراتيجي بصورة كبيرة، عن طريق شبكاتها وإمكاناتها اللوجستية العالية، وعلاقاتها التجارية الواسعة مع المزودين الخارجيين، وإسهامها الحيوي في سلاسل التوريد في الإمارات».