نمو القطاع الخاص غير النفطي في الدولة خلال يونيو

أظهر مؤشر «آي.إتش.إس ماركت» لمديري المشتريات في الإمارات، أن القطاع الخاص غير النفطي في الدولة نما للشهر السابع على التوالي خلال يونيو الماضي، وإن كان بوتيرة أقل قليلاً مما كان عليها في مايو السابق، مع استمرار تأثير الإجراءات المرتبطة بفيروس كورونا على نشاط الشركات.

ومع ذلك، أدى النمو المستمر في الأنشطة الجديدة إلى توظيف الشركات عاملين جدداً الشهر الماضي، حيث ارتفع التوظيف للمرة الأولى منذ خمسة أشهر وبمعدل كان الأسرع منذ يناير 2019، وإن كان بشكل طفيف.

ووفقاً لبيان صادر أمس، انخفض المؤشر المعدل في ضوء العوامل الموسمية، والذي يغطي قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات، إلى 52.2 نقطة في يونيو من 52.3 نقطة في مايو، مسجلاً أدنى مستوى له في أربعة أشهر.

ولفت المؤشر إلى أنه لم يطرأ تغير يذكر على نمو الإنتاج بسبب نقص المواد الخام، في حين انخفض نمو طلبيات الشراء الجديدة، حيث انخفضت مبيعات الصادرات في ظل إلغاء رحلات وإجراءات أخرى مرتبطة بـ«كوفيد-19».

وقال الخبير الاقتصادي في «آي.إتش.إس ماركت»، ديفيد أوين، إن «ظروف العمل واصلت التحسن بوتيرة تدريجية فحسب في يونيو، ما يضيف دليلاً على تعافٍ مبدئي متفاوت من (كوفيد-19) في القطاع غير النفطي الإماراتي». وأضاف أن «الشركات ذكرت في كثير من الأحيان أن النقص في المواد الخام قوض نمو الإنتاج، فيما تأثرت المبيعات الجديدة بسبب قيود السفر». إلى ذلك، واصلت توقعات الإنتاج المستقبلي لدى المشاركين في المؤشر التحسن، لكن بشكل تدريجي، حيث قوبلت الآمال في انتعاش السياحة وبرنامج التطعيم بضبابية تكتنف تطور الجائحة.

• النمو المستمر في الأنشطة الجديدة أدى إلى توظيف الشركات عاملين جدداً الشهر الماضي.