الإمارات ضمن قائمة الـ 20 الكبار عالمياً في 12 مؤشراً تنافسياً للحسابات الوطنية

أدرجت ثلاث مرجعيات دولية متخصصة بالتنافسية، دولة الإمارات ضمن الـ20 الكبار على مستوى العالم في 12 مؤشراً تخصّ قطاع الحسابات الوطنية خلال عام 2020.

وتشمل المؤشرات التي اعتمدتها التقارير السنوية الأخيرة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمنتدى الاقتصادي العالمي، والمعهد الدولي للتنمية الإدارية، قطاعات في الحسابات الوطنية راوحت بين ديناميكيات الدخل القومي الإجمالي للفرد، وديون الحكومة المركزية الأجنبية، وإجمالي الناتج المحلي للفرد، وصولاً إلى نسبة التجارة لإجمالي الناتج المحلي.

المرتبة الأولى

ويُظهر الرصد الذي نفذه المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، لتقارير تلك المرجعيات الدولية، أن دولة الإمارات احتلت المرتبة الأولى عالمياً في ديناميكيات الدَّيْن، كما وثقها «تقرير التنافسية العالمي 4.0»، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. كما جاءت كذلك في المرتبة الأولى عالمياً، بقطاع ديون الحكومة المركزية الأجنبية، حسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الذي يصدره المعهد الدولي للتنمية الإدارية.

وأدرج الكتاب السنوي أيضاً، في رصده تنافسية الأداء الدولي، دولة الإمارات في المرتبة الخامسة، بإجمالي الناتج المحلي للفرد، وكذلك في إجمالي الدَّيْن الحكومي العام، فيما جاءت الإمارات في المرتبة الثامنة عالمياً بتنافسية رصيد الحساب الجاري نسبة إلى إجمالي الناتج المحلي، وفي المرتبة الـ10 في الإنتاجية الكلية (معدل القوة الشرائية)، وفي المرتبة الـ11 في نسبة التجارة إلى إجمالي الناتج المحلي، وهي خصوصية تتصدر بها الإمارات دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كبوابة للتجارة الدولية.

مواجهة التحديات

وفي توقعاته للنمو الفعلي في إجمالي الناتج المحلي، رغم مستجدات جائحة «كورونا» التي طالت الاقتصاد العالمي خلال 2020، فقد أدرج الكتاب السنوي للتنافسية العالمي، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، دولة الإمارات في المرتبة الـ14 على مستوى العالم. وكان في ذلك يوثقّ لقدرة الاقتصاد الإماراتي على مواجهة التحديات واستدامة التنمية. كما صنفها بالمرتبة ذاتها في رصيد الحساب الجاري. وفي رصده معدل القوة الشرائية للفرد، النمو الفعلي، فقد أدرج دولة الإمارات بالمرتبة الـ20 عالمياً.

القوة الشرائية

أدرج تقرير التنمية البشرية العالمي، الذي يصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، معدل القوة الشرائية للفرد في الدورة الاقتصادية الإماراتية بالمرتبة السابعة على مستوى العالم.