«المركزي» يمدد أجزاء من خطة الدعم الاقتصادي حتى منتصف 2022

أعلن المصرف المركزي أمس، عن تمديد أجزاء أساسية من خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة، حتى منتصف العام المقبل.

وأوضح «المركزي»، في بيان، أنه بموجب هذا التمديد سيظل بإمكان المؤسسات المالية الاستفادة من تسهيلات السيولة ذات الكلفة الصفرية المغطاة بضمان، البالغة 50 مليار درهم، حتى 30 يونيو 2022، لتتمكن من توفير قروض وتمويلات جديدة لعملائها من الأفراد، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وشركات القطاع الخاص الأخرى المتأثرة بتداعيات جائحة «كوفيد-19».

وأضاف أنه سيتم تمديد تمويل المصرف المركزي لبرنامج تأجيلات سداد القروض تحت خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة، حتى نهاية عام 2021، بحيث ينقضي المتبقي من تمويلات التأجيل تحت الخطة المذكورة، تدريجياً، بحلول 31 ديسمبر 2021.

وأشار «المركزي» إلى أن جائحة «كوفيد-19» أثرت في الاقتصاد برمته على مستوى العالم، مؤكداً أن المؤسسات المالية في الدولة ستحرص على ترتيب أولويات الإقراض من خلال خطة الدعم، بحيث يمنح للقطاعات ومؤسسات الأعمال والأسر الأكثر تأثراً بالجائحة، لتسهم في ضمان انتعاش متوازن لاقتصاد دولة الإمارات المتنوع.

وقال محافظ المصرف المركزي، خالد محمد سالم بالعمى التميمي، إن «تمديد خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة، سيتيح دعماً مستمراً من النظام المالي للقطاعات المتأثرة بجائحة (كوفيد-19)، حيث يأتي ذلك في إطار الدعم لمرحلة التعافي، بما ينسجم مع تكليف المصرف المركزي بضمان الاستقرار المالي والنقدي في الإمارات».

يشار إلى أن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة، هي برنامج شامل يغطي جميع التدابير التي اتخذها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي استجابة لجائحة «كوفيد-19».

• تمديد استفادة البنوك من التسهيلات، البالغة 50 مليار درهم بفائدة صفرية، حتى 30 يونيو 2022.