«أراضي دبي» تعزّز الضوابط على موازنات العقارات ذات الملكية المشتركة

أكّدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن المعايير والضوابط الخاصة بالتدقيق على الموازنات السنوية لرسوم الخدمات والتقارير المالية للعقارات ذات الملكية المشتركة، باتت أكثر رسوخاً وإحكاماً، مع توقيع مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا) اتفاقات مع 27 مكتباً للتدقيق.

وأشارت الدائرة في بيان، أمس، إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص المؤسسة الدائم على تعزيز مبدأ الحوكمة والرقابة على العقارات ذات الملكية المشتركة، من خلال شركات التدقيق، مبينة أنه من شأن هذه الخطوة أيضاً توثيق العلاقة الاستراتيجية، وخصخصة العمل مع شركاء الدائرة، وذلك عن طريق إرساء عملية التدقيق على شركات التدقيق، بهدف رفع وإنجاز عملية التدقيق والمعاملات المرتبطة بها.

تقييم

وفقاً للاتفاقات الموقعة، تلتزم مكاتب التدقيق بتدقيق البيانات المالية للعقارات المشتركة، للحصول على تأكيد معقول حول ما إذا كانت البيانات المالية ككل خالية من الأخطاء الجوهرية، وبالتالي تمكين المدقق من إبداء رأي حول ما إذا تم إعداد تلك البيانات من جميع النواحي المالية، وفق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية «IFRS»، وتقديم تقرير حول البيانات المالية، والتواصل اللازم بموجب معايير التدقيق الدولية «ISAs»، وفقاً لنتائج مدقق الحسابات.

كما يقوم مكتب التدقيق بتقييم معايير الرقابة، إضافة إلى عملية إدارة المخاطر الخاصة للعقارات المشتركة، وتقييم كفاءة وفاعلية التشغيل، وتقييم مدى كفاية وموثوقية المعلومات المالية لهذه العقارات، فضلاً عن التحقق من التزام شركة الإدارة بالقوانين واللوائح المعمول بها بشأن عقارات الملكية المشتركة، والتأكد من مدى التزام جهة الإدارة في إدارة الأجزاء المشتركة للعقارات المشتركة طبقاً لنطاق التدقيق المعد من قبل المؤسسة.

تقرير مفصّل

وتحت بند مراجعة موازنة رسوم الخدمات للعقارات المشتركة، نصّت الاتفاقات على أن يقوم مكتب التدقيق بإصدار تقرير مفصّل بشأن الموازنات الخاصة بالعقار المشترك، يتضمن بيان مدى الالتزام بجميع الشروط والضوابط والمتطلبات التنظيمية المحددة في القانون رقم (6) لسنة 2019، واللوائح والموجهات الصادرة من المؤسسة في هذا الشأن، يتضمن ملاحظات المدقق ومسائل عدم الامتثال.

كما يتضمن التقرير أيضاً نتائج تقييم بيئة الرقابة، إلى جانب عملية إدارة المخاطر الخاصة بالمشروعات العقارية، وتقييم كفاءة وفاعلية التشغيل وتقييم مدى كفاية وموثوقية المعلومات المالية للعقار المشترك، إلى جانب نتائج تقييم الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها بشأن العقارات المشتركة.

شفافية واستقلالية

وشدّدت الاتفاقات على إرساء مبدأ الشفافية والاستقلالية، إذ يجب أن يكون مكتب التدقيق مستقلاً في الواقع شكلاً وموضوعاً.

ولتحقيق ذلك، يُحظر على مكتب التدقيق وجود أي مصلحة مالية في الجهة الخاضعة للتدقيق أو جهة الإدارة للشريك المسؤول وشركائه وكل أعضاء فريق التدقيق أو لأقاربهم، والتزامهم التام بقواعد السلوك المهني الصادرة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين وما يصدر من معايير محلية، إلى جانب عدم قيام مكتب التدقيق بأي أعمال مهنية أخرى غير خدمات التدقيق، مثل القيام بتقديم خدمات إعداد السجلات المحاسبية، أو خدمات تصميم نظم المعلومات المالية وتطبيقها، أو خدمات التقييم، أو خدمات التأمين، أو خدمات التدقيق الداخلي، أو خدمات الاستشارات الاستثمارية، أو خدمات الأعمال البنكية الاستثمارية، أو أي خدمات من شأنها أن تجعله يدقق أعمالاً قام أو يقوم بتنفيذها، أو تجعله إدارياً أو موظفاً أو مستشاراً للجهة الخاضعة للتدقيق.

استثمار

كما يحظر على مكاتب التدقيق المشمولة ضمن الاتفاقات الاستثمار في المشروعات العقارية من قبل مكتب التدقيق أو أفراد أسرهم، أو توظيف أفراد عائلات شركات التدقيق في المناصب الإدارية في المشروعات العقارية، أو ممارسة الخدمات القانونية وخدمات الخبراء غير المرتبطة بتدقيق الحسابات، أو أي خدمة أخرى تحددها مؤسسة التنظيم العقاري.

شركاء داعمون

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، المهندس مروان بن غليطة: «نسعى دائماً إلى الدخول في علاقات شراكة مع أبرز المؤسسات المتخصصة من القطاع الخاص، ليكونوا شركاء داعمين لنا في عملياتنا، وتنفيذ استراتيجياتنا على النحو الأمثل».

وأضاف: «علاوة على ذلك، فإننا نعمل مع مختلف شركائنا على تطوير معايير وضوابط تحكم آليات التدقيق، وصولاً إلى موازنات سنوية تتمتع بأعلى درجات النزاهة والصدقية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر ببدل الخدمات».

أفضل خدمات

بدوره، قال مدير إدارة أول إدارة تنظيم العلاقات العقارية في مؤسسة التنظيم العقاري، محمد خليفة بن حماد، «إن توقيع مثل تلك الاتفاقات مع نخبة الشركات من مختلف التخصصات في القطاع الخاص، يأتي في إطار حرص المؤسسة على تقديم أفضل خدمات التدقيق لمتعاملينا، ورفع كفاءة وإنجاز عملية التدقيق والمعاملات المرتبطة بها». وأضاف: «نواصل البحث عن أفضل الشركاء لمساعدتنا على تحقيق أهدافنا، وإيجاد أفضل الحلول المالية للعقارات ذات الملكية المشتركة، وتوفير المزيد من الخيارات أمام الملاك».

خدمات المكاتب

بموجب الاتفاقات، تقدم المكاتب خدمات تدقيق البيانات المالية للعقارات المشتركة، وتقييم معايير الرقابة وعملية إدارة المخاطر، والتحقق من التزام شركة الإدارة بالقوانين واللوائح ذات الصلة، والتزامها في إدارة الأجزاء المشتركة.

إلى جانب ذلك، تقوم الشركة بمراجعة بدل الخدمات للعقارات ذات الملكية المشتركة، وبيان مدى التزام شركات الإدارة بجميع الشروط والضوابط والمتطلبات التنظيمية واللوائح والموجهات الصادرة من المؤسسة في هذا الشأن. وتتولى أيضاً تقييم بيئة الرقابة، إضافة إلى عملية إدارة المخاطر الخاصة بالمشروعات العقارية، وتقييم كفاءة وفاعلية التشغيل، وتقييم مدى كفاءة وموثوقية المعلومات المالية للعقار المشترك. وتشمل المراجعة نتائج تقييم الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها بشأن العقارات المشتركة.

- يحظر على مكاتب التدقيق، المشمولة بالاتفاقات، الاستثمار في المشروعات العقارية.