تشكيل «لجنة الاستثمار» وفريق «الاستجابة الاقتصادية»

عقدت لجنة التكامل الاقتصادي، أخيراً، اجتماعها الثالث برئاسة وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، وبحضور وعضوية وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، ووزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وممثلي دوائر التنمية الاقتصادية المحلية.

لجنة وفريق

وأفاد بيان صدر أمس، بأنه جاء ضمن نتائج الاجتماع، تشكيل لجنة فرعية تابعة تُسمى «لجنة الاستثمار»، تضم أعضاء من وزارة الاقتصاد والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية، للعمل على تحقيق التكامل في تشجيع واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، ورفع كفاءة بيئة الاستثمار، وزيادة الفرص لتعزيز التنافسية الاستثمارية للدولة عالمياً، ووضع حلول فعالة لأي تحديات تواجه المستثمرين في أسواق الدولة خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف البيان أن لجنة التكامل الاقتصادي أقرت تشكيل فريق عمل استراتيجي مشترك يختص بـ«الاستجابة الاقتصادية»، بهدف إعداد إطار عام لقياس وتقييم وتطوير مستوى الاستعداد الوطني على المستويين الاتحادي والمحلي من الجانب الاقتصادي في إطار تكاملي فعال.

وبحسب البيان، فقد استعرضت اللجنة أيضاً آليات تطوير عمل الشركات العائلية في الدولة وسبل دعم نموها، بما ينعكس على تنافسية بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في الدولة، إضافة إلى المساهمة في توليد فرص العمل، وتنمية الكفاءات والاستثمار في رأس المال البشري، وتحفيز الابتكار والتكنولوجيا والبحث والتطوير في قطاع الأعمال، لبناء اقتصاد معرفي متنوّع ومرن ومستدام.

ويأتي تشكيل «لجنة الاستثمار» وفريق الاستجابة الاقتصادية، تماشياً مع مخرجات «خلوة الخمسين» التي عقدتها حكومة دولة الإمارات أخيراً، وتحديداً تطوير وصياغة الأطر الاستراتيجية ومحاور العمل في القطاعات الحكومية والخاصة للخمسين عاماً المقبلة، بغية تعزيز جاهزية الدولة لتكون من بين الأفضل والأكثر تميزاً في العالم، وبما يرسخ مكانتها وموقعها الإقليمي كوجهة مفضلة للعيش والعمل والاستثمار.

خريطة طريق

وقال المري إن «خلوة الخمسين» الحكومية برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رسمت خريطة طريق لمستقبل التنمية في دولة الإمارات، استناداً إلى نظام متكامل للعمل بين القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، يتميز بالمرونة والسرعة والنهج الاستباقي والاستعداد للتحديات، ويمثل التعاون على الصعيدين الاتحادي والمحلي ركيزة رئيسة ضمن هذه المنظومة.

وأكد أن «لجنة الاستثمار» الفرعية التابعة للجنة التكامل الاقتصادي، إضافة مهمة للبنية المؤسسية المحفزة للاستثمار في الدولة، وستعمل على توحيد الجهود على المستويين الاتحادي والمحلي للارتقاء بمكانة دولة الإمارات نقطة جذب للاستثمارات العالمية في مختلف مجالات النشاط الاقتصادي، من خلال اقتراح سياسات وخطط الاستثمار الأجنبي، وتحديد أولوياته وتسهيل إجراءاته ومعالجة تحدياته، وزيادة الحوافز والترويج للبيئة الاستثمارية للدولة عالمياً، ورفع نتائج عملها إلى لجنة التكامل الاقتصادي للخروج بتوصيات وإجراءات سريعة وفعالة تصبّ في تطوير البيئة الاستثمارية للدولة وزيادة كفاءتها وتنافسيتها عالمياً.