اقتصادية دبي تعرّف مستثمري وتجار الذهب والمجوهرات بالممارسات القانونية

استقبل قطاع الحوكمة والتشريعات في اقتصادية دبي 150 من كبار المستثمرين والتجار في قطاع الذهب والمجوهرات، وذلك خلال ورشة عمل توعوية نظمها القطاع، بهدف تعريفهم بآلية مزاولة الأعمال والتشريعات المعمول بها في اقتصادية دبي وإمارة دبي عموماً، فضلاً عن التطرق إلى أبرز القضايا المعنية بمجتمع الأعمال.

وأفاد قطاع الحوكمة والتشريعات، في بيان أمس، بأنه يسعى من خلال اللقاء إلى تعزيز التواصل مع مختلف قطاعات الأعمال، وتوثيق الشراكة التي من شأنها الإسهام في استدامة وتنافسية أعمالهم، وتعزيز الحركة الاقتصادية في دبي، والإمارات عموماً.

وقدم مدير إدارة التشريعات والدراسات القانونية في قطاع الحوكمة والتشريعات باقتصادية دبي، أحمد الهاجري، عرضاً توضيحياً حول أبرز البنود في الإجراءات الادارية والسياسات المتبعة، إضافة إلى التطرق إلى عدد من الموضوعات، ومنها: التعريف بقانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقانون مزاولة الأنشطة الاقتصادية، وغيرهما من القوانين الداعمة للمستثمرين.

وقال الهاجري إن قطاع الحوكمة والتشريعات يحرص على توطيد العلاقة والثقة مع مختلف قطاعات الأعمال في إمارة دبي، ورفع مستوى الوعي القانوني لمختلف الشركات العاملة في الإمارة، وبالتالي العمل على إدراكهم الإجراءات القانونية وآلية الالتزام باشتراطات اقتصادية دبي.

وأكد أن هذه الورش تسهم في رفع مستوى الشفافية والحيادية في مزاولة الأنشطة التجارية، ما يرفع ذلك بدوره من تنافسية وجاذبية الأعمال في إمارة دبي ودولة الإمارات عموماً.

وأشار الهاجري إلى أن الورشة الحالية توضح كيفية الاستفادة بالشكل الأمثل من النظام القانوني الحالي للتغلب على التحديات وتحقيق الأهداف المنشودة، كما تشكّل فرصةً مميزة لتبادل المعرفة والخبرات مع كبار الممارسين وصنّاع القرار ممن يتولون قيادة التغيير في العالم اليوم.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة الذهب والمجوهرات في دبي، توحيد عبدالله، استمرارية القطاع الخاص، لاسيما قطاع الذهب والمجوهرات في التضافر مع حكومة دبي والامارات عموماً، من خلال إقامة الورش والمنتديات المشتركة لتبادل المعرفة والآراء، والخروج بحلول تطويرية تسهم في استدامة وتنافسية مجتمع الأعمال.