أبرزها النفقات والدخل وطبيعة الاقتراض

6 دلائل تنبئ بوقوع الأفراد في أزمات مالية

يشعر الناس بالقلق بشأن مواردهم المالية طوال الوقت لأسباب واضحة، تتعلق بالاستقرار، لكن المهم هو أن يتم التفرقة بين قلة الموارد المالية أو حالة التعثر المستمر مستقبلاً والمشكلات التي قد تنجم عنها، فالأفراد لا يجدون أنفسهم في مشكلات مالية بين عشية وضحاها، إذ إن هناك علامات شائعة يجب البحث عنها والعمل على تصحيح المسار المالي لتفادي العواقب. تعرّف إلى ست دلائل تنبئ بوقوع الأفراد في أزمات مالية وفقاً لشركات متخصصة في الاستشارات المالية، منها «سويفت موني».

1- النفقات والدخل

بالنسبة للأفراد الذين ينفقون أكثر مما يكسبون فإنهم في موقف حرج قد ينتج عنه مشكلات يصعب التعامل معها في مختلف المراحل، فالعيش في حدود الإمكانات أمر في غاية الأهمية عندما يتعلق الأمر بالاستقرار المالي، وتحتاج هذه الفئة إلى خفض النفقات الخاصة بهم على الفور وفق خطط وميزانية محكمة لتجنب أي عواقب خطيرة في المستقبل، فالقاعدة هي ألا يتجاوز حجم النفقات مستوى الدخل، وإن حدث فيجب إيجاد بدائل لذلك.

2- طبيعة الاقتراض

هناك أسباب عدة تدفع الأفراد للاقتراض وفق خطط مدروسة تدر لهم عوائد جيدة وتحقق لهم الاستقرار، لكن اللجوء إلى المنتجات البنكية لتمويل النفقات المتكررة مثل؛ مصروفات الغذاء والإيجار والنقل كل شهر، إشارة واضحة ودلائل تنبئ بحياة غير مستقرة للأفراد وإمكانية مواجهتهم أزمة مالية، وينطبق الأمر إلى حد كبير على نفقات الطوارئ أيضاً، لكن الأسوأ على الإطلاق هو اللجوء إلى القروض لتمويل نمط الحياة والرفاهية، فهو علامة مخيفة لعدم الاستقرار المالي.

3- مدخرات الطوارئ

لا يمكن للفرد أن يكون مستقراً مالياً إذا لم يكن لديه مدخرات بصرف النظر عن حجمها، إذ توصي بيوت الخبرة والمؤسسات المتخصصة بالاستشارات المالية بإنشاء صندوق للطوارئ لتغطية النفقات غير المتوقعة، فالغرض الأساسي من هذا الصندوق هو بقاء الفرد على وضعه الطبيعي لفترة محددة من الوقت دون اللجوء إلى الاقتراض من البنوك أو الأصدقاء، فالصندوق يساعد أيضاً على البقاء في المسار المالي الموضوع مسبقاً بما يجنبه الوقوع في ضائقة غير متوقعة.

4- الديون والأصول

يمكن للأفراد الحصول على قروض طالما كان بمقدورهم سدادها وعدم التخلف عن دفع أقساطها بانتظام، لكن القروض تصبح أسوأ إذا ما فقد أحدهم وظيفته أو واجهته مشكلة على سبيل المثال، وهنا يبرز السؤال المهم فيما إذا كان باستطاعته الاستمرار بالسداد لفترة من الزمن، أو لديه بعض الأموال لتغطية نفقات الحياة. وهذا يبرز أهمية استثمار الأموال من القروض بحكمة، على أن تشكل إضافة قيمة للأصول التي يمتلكها الفرد بعيداً عن القروض الاستهلاكية.

5- درجات الائتمان

درجة الائتمان الخاصة بالأفراد دلائل ومؤشرات قوية تتعقب كل نشاطاته المالية وباستمرار، فإذا كانت درجة الائتمان في ازدياد، فهذا يعني أنه يستخدم أمواله بحكمة، وإذا ما انخفضت فهي علامة أكيدة على أنشطة ائتمانية محفوفة بالمخاطر؛ مثل إساءة استخدام بطاقات الائتمان والتخلف عن سداد الديون، وما إلى ذلك. وفي جميع الأحوال يجب ألا تتجاوز نسبة المبلغ الذي يدين به الفرد على الرصيد المتاح (أي نسبة استخدام الائتمان) 30%، وإلا فستبدأ درجات الائتمان بالتراجع التدريجي، فالإفراط في استخدام الائتمان علامة مخيفة على عدم الاستقرار والاقتراب من الأزمات حتى لو كان الائتمان متاحاً.

6- إدارة الديون

إدارة الديون والإفلاس هي تدابير تتخذ كملاذ أخير عندما تخرج الديون عن نطاق السيطرة، وبالنسبة للأفراد الذين يفكرون بهذه الخيارات، فهم غير مستقرين من الناحية المالية وقد يواجهون أزمات مالية كبيرة، فالناس لا يجدون أنفسهم في مشكلات مالية بين عشية وضحاها، هناك علامات شائعة يجب البحث عنها فيما إذا كانوا يريدون معرفة حالة أموالهم، لكن الأهم هو اكتشاف العلامات مبكراً وقبل فترة كافية للحيلولة دون الوقوع في المخاطر التي قد تستمر طوال سنوات العمر.


العيش في حدود الإمكانات أمر في غاية الأهمية للاستقرار المالي.

طباعة