غرامة إدارية على شركات للوساطة والوكالة في التأمين

أصدرت هيئة التأمين قراراً بالغرامة الإدارية على بعض شركات الوساطة والوكالة في التأمين بالدولة، وذلك بسبب مخالفتها لأحكام الأنظمة والتعليمات الخاصة بتنظيم أعمالها، وذلك من خلال ممارسة الأعمال عبر فروع غير مرخصة من قبل الهيئة، ووفقاً للشروط المحددة قانوناً لفتح فروع للشركة داخل الدولة.

وتأتي هذه الغرامات ضمن جهود هيئة التأمين، وحرصها على تعزيز القاعدة التشريعية لتنظيم قطاع التأمين الإماراتي، وتطوير أداء سوق التأمين المحلية والكيانات العاملة فيها على أسس قانونية وفنية ومالية قوية، وزيادة تنافسية القطاع وفق أفضل الممارسات.

وتعمل هيئة التأمين حالياً على دعم الإطار التشريعي بهدف النهوض بالبيئة التشريعية لقطاع التأمين، بما يتلاءم مع المبادئ الدولية في التنظيم والإشراف والرقابة.

وفى السياق نفسه تضمن القرار ضرورة التزام الشركات بالقوانين والأنظمة والتعليمات المنظمة لأعمال التأمين ذات العلاقة، تجنباً لفرض غرامة مالية إدارية مضاعفة في حال التكرار، لذلك تهيب هيئة التأمين دائماً بجميع أطراف العلاقة التأمينية الالتزام بأحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007، في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وجميع الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.

كما أن الهدف من القرار الإداري هو مساعدة الشركات المعنية بالقرار على ممارسة الإعمال وفقاً لأحكام القوانين والتشريعات ذات العلاقة، وضمان التزامها بالسلوك المهني السليم تجاه الهيئة والشركات المنافسة والمؤمّن لهم والعملاء، بالشكل الذي يكفل حماية حقوق المؤمّن لهم والمتعاملين بالتأمين.