المنصوري: نمو في الأداء الاقتصادي للدولة مدعوماً بزيادة الموارد النفطية والقطاعات الأخرى

قال وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، إن التقديرات الأولية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، تشير إلى نمو الأداء الاقتصادي للدولة، اعتماداً على النمو في الموارد النفطية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط العالمية من ناحية، والنمو في أنشطة القطاعات غير النفطية من ناحية أخرى.

وأكد في تصريح له أمس، أن هذه النتائج تأتي في ظل سياسة اقتصادية وتجارية قائمة على التنوّع الاقتصادي، والاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية التي تعزز عائدات الدولة الاقتصادية، وتسهم في تحقيق ريادتها على المستويين الإقليمي والدولي، لافتاً إلى نجاح واستمرار انتهاج الدولة سياسات التنويع الاقتصادي، وتوسيع القاعدة الإنتاجية الاقتصادية، وأهمية تفعيل المبادرات والأنشطة التي من شأنها زيادة الاعتماد على القطاعات غير النفطية، وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

وشدّد المنصوري على أهمية التطويرات التي تطبقها الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، ومشاركة القطاع الخاص في تحسين الإجراءات والتشريعات، وتنويع الخدمات، ما يحافظ على مكانة الدولة كبيئة جاذبة للاستثمارات بصورة مستمرة، وتعزير التجارة الخارجية، والانفتاح على العالم كأحد مكونات العلاقات الاقتصادية الدولية، ويعزز نجاح هذه السياسات وتكاملها مع متطلبات التنمية المستدامة وتحقيق الرخاء الاقتصادي والعيش الكريم لكل مواطني ومقيمي الدولة.

وأشارت التقديرات الأولية لنتائج الحسابات القومية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء لعام 2018، إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.73% بالأسعار الحقيقية «الثابتة» عام 2018 مقارنة بعام 2017.

كما أظهرت البيانات أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018 بالأسعار الحقيقية «سنة الأساس 2010» بلغت 1442.5 مليار درهم تقريباً على مستوى الدولة مقابل 1418 مليار درهم تقريباً نهاية عام 2017.

وعلى مستوى التنويع الاقتصادي والأهمية النسبية للأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي، فقد أشارت التقديرات الأولية إلى أن تقديرات الناتج المحلي بالأسعار الجارية للقطاعات غير النفطية بلغت 1127.6 مليون درهم تقريباً بنسبة نمو وصلت إلى 2.9% «بالأسعار الجارية» وبنسبة 1.3% «بالأسعار الحقيقية الثابتة» نهاية عام 2018 مقارنة بعام 2017.

وأظهرت البيانات أن الأنشطة المتعلقة باستخراج النفط الخام والغاز الطبيعي أسهمت بنحو 25.9%، كما أسهمت كل من أنشطة تجارة الجملة والتجزئة بنحو 11.2%، فيما بلغت نسبة مساهمة أنشطة الخدمات المالية 9.2%، وأنشطة الصناعات التحويلية 8.9%، ونشاط البناء والتشييد 8.3%.

وسجل قطاع الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي مساهمة بلغت نحو 6.9%.

وأظهرت الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في معظمها نمواً إيجابياً، إذ حقق نشاط الصناعات التحويلية نمواً بلغ 7.8%، بينما حقق قطاع الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي نمواً وصل إلى 5.6%، فيما حقق قطاع الأنشطة المالية والتأمين نمواً بلغ 4.5%، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية 3.6%، وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم 3.4%، ونشاط المعلومات والاتصالات 3%.