«موديز»: بنوك في الإمارات تواصل إنفاقها على البنية التقنية لتسهيل الأعمال وخفض مصاريفها التشغيلية

أفاد تقرير لوكالة التصنيف الائتماني «موديز» بأن البنوك في الإمارات تواصل تكثيف إنفاقها على البنية التحتية التكنولوجية، لتسهيل الأعمال لمتعامليها، وتقليص المصاريف التشغيلية في المستقبل، مشيراً إلى أن البنية التقنية استحوذت على جانب ملموس من إنفاق البنوك، خلال العام الماضي.

إلى ذلك، أكد مسؤولون، لـ«الإمارات اليوم»، أن البنوك في الإمارات تواصل تنفيذ سياسة التحول الرقمي، مشيرين إلى أنه سيتم تدشين خدمات تكنولوجية جديدة خلال الفترة المقبلة، أبرزها فتح حساب مصرفي عبر القنوات الرقمية، ومنصة رقمية لفئة الشباب.

البنية التكنولوجية

وتفصيلاً.. قالت وكالة التصنيف الائتماني «موديز»، في تقرير حديث لها، إن البنوك في الإمارات تواصل تكثيف إنفاقها على البنية التحتية التكنولوجية، لتسهيل الأعمال لعملائها، وتقليص المصاريف التشغيلية في المستقبل.

وأشار التقرير إلى أن المصاريف، في بنك الإمارات دبي الوطني، زادت خلال العام الماضي بنسبة 16%، وجاء جزء منها نتيجة الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات، وأيضاً الإنفاق المتعلق بالتحول الرقمي للبنك.

ولفت إلى أنه يسعى إلى مواصلة إنفاقه على التكنولوجيا، موضحاً أنه خصص نحو مليار درهم، لإنفاقه على تحديث التقنيات والخدمات الرقمية حتى عام 2021. وأظهرت بيانات البنك أن تكاليفه للعام الماضي ارتفعت لتصل إلى 5.62 مليارات درهم، بنسبة 16% عن العام السابق، ويعود ذلك إلى ارتفاع تكاليف الموظفين، وتكاليف تكنولوجيا المعلومات المتعلقة بالاستثمار في التحول الرقمي والتحديث التكنولوجي.

وأيضاً، يواصل البنك عقد شراكات مع مزودي الخدمات المالية التكنولوجية، وأحدثها كانت اتفاقية شراكة جديدة مع «نقودي»، بهدف تمكين الشركات من إجراء المدفوعات الإلكترونية بسهولة، لدفع رسوم مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية.

وأطلقت، أيضاً، منصة الخدمات المصرفية الرقمية «Liv»، التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني، خدمة تأمين أجهزة الهواتف الذكية، التي تعد الأولى من نوعها في دولة الإمارات.

مصاريف التشغيل

من جانبه، قال بنك دبي التجاري إن مصاريفه التشغيلية لعام 2018، تراجعت بنسبة 4.7%، لتصل إلى 858 مليون درهم، مقارنة بعام 2017، كنتيجة للإدارة الفاعلة للمصاريف، وتحسن كفاءة التشغيل مدعومة بالتحول التقني وأتمتة العمليات.

وذكر تقرير «موديز» أن بنك «دبي الإسلامي» تمكن من ضبط مصروفاته التشغيلية، خلال العام الماضي، إذ تراجعت بنسبة 1%، وذلك تحسباً لزيادة الاستثمارات المتعلقة بالتكنولوجيا.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «بنك دبي الإسلامي»، عدنان شلوان، إن «نمو البنك، خلال السنوات المقبلة، سيكون مدفوعاً بالتحول الرقمي مع استمرار السوق بالتحول»، مضيفاً أن البنك سيواصل خلال عام 2019 مرحلة غير مسبوقة بالنسبة للبنك والمتعاملين على الصعيد التكنولوجي، لكي يصبح البنك الرقمي الذكي، الذي يوفر تجربة مميزة للمتعاملين وتحسين الكلفة وتعزيز العائدات.

الموارد البشرية

وذكر التقرير أن التكاليف التشغيلية زادت، أيضاً، ببنك أبوظبي التجاري، وذلك بدعم من الاستثمار في التكنولوجيا والموارد البشرية ولزيادة كفاءة العمليات بالبنك، فيما ظلت النفقات الطبيعية عند المستوى نفسه لعام 2017.

إلى ذلك، قال رئيس قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف أبوظبي الإسلامي، فيليب كينغ، إن «المصرف لديه استراتيجية تحول رقمي واسعة النطاق، يمضي في تطبيقها، كما أن هناك تحولاً للفروع سيقوم على أثرها المصرف بتزويدها بأحدث الحلول التكنولوجية والمنصات الرقمية، التي تتيح للعملاء إجراء معاملاتهم بكفاءة وسرعة».

وأضاف أن المصرف أدخل، أيضاً، تحسينات وميزات جديدة على تطبيقه للخدمات المصرفية عبر الهواتف الذكية، كما قام بإحداث تغييرات على الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.

وذكر أن المصرف قام بإطلاق فئة جديدة من فروعه المصرفية، المزودة بأحدث الحلول الرقمية تحت اسم «أبوظبي الإسلامي إكسبريس» (ADIB Express).

وكشف عن أن المصرف بصدد تدشين منصة رقمية مبتكرة، تحت عنوان «سمارت بانكينج» تعد أولى المنصات التي يطلقها مصرف إسلامي في المنطقة، ويستهدف من خلالها العملاء الشباب.

وأشار إلى أن المنصة الجديدة تقدم حزمة من المزايا، تشمل فتح حساب مصرفي عبر القنوات الرقمية، وتقديم مجموعة من الخدمات والمنتجات المبتكرة، التي يمكن الوصول إليها عبر تطبيق الهواتف الذكية، أو منصة الخدمات المصرفية الإلكترونية.

في سياق متصل، قال مدير عام الخدمات المصرفية للأعمال ببنك رأس الخيمة، ديراج كونوار، إن «البنك عمل على تطوير العديد من الخدمات والشراكات والحلول للعملاء، خلال عام 2018، بما يتماشى مع استراتيجية التنويع»، مضيفاً أن النظام الرقمي للبنك متاح لكل عملاء الخدمات المصرفية الشخصية والأعمال، ويقدم خدمات ذات قيمة مضافة، وفي عام 2018 وحده، تمت خدمة أكثر من 260 ألف عميل عبر القنوات الإلكترونية.

وأضاف أن الحلول الرقمية للأعمال تشمل، أيضاً، تسهيلات إدارة النقد والدفع الرقمي وحلول إدارة المستحقات، كما تم إطلاق حلول استحواذ وسداد مخصصة للشركات العاملة بدولة الإمارات.

وأظهرت البيانات المالية لبنك رأس الخيمة أن نفقاته المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات ارتفعت، خلال العام الماضي، بنحو 15.7 مليون درهم، مقارنة بعام 2017، ما أدى إلى ارتفاع المصاريف التشغيلية، بواقع 41.9 مليون درهم في 2018.