إنشاء واحة الشارقة للتكنولوجيا والابتكار «هيئة منطقة حرة»

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، مرسوماً أميرياً بإنشاء واحة الشارقة للتكنولوجيا والابتكار «هيئة منطقة حرة».

ويقضي المرسوم الأميري رقم «5» لسنة 2019، أن تنشأ في إمارة الشارقة منطقة حرة تسمى: واحة الشارقة للتكنولوجيا والابتكار «هيئة منطقة حرة»، تكون مملوكة بالكامل لجامعة الشارقة، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة، لمباشرة التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها، ويتم تحديد موقعها وحدودها الجغرافية بقرار يصدر من حاكم الشارقة.

ويعتمد مسمى واحة الشارقة للتكنولوجيا والابتكار «هيئة منطقة حرة» باللغة الإنجليزية كالآتي: «Sharjah Oasis Technology and Innovation» free zone authority« وتعرف اختصاراً بـ«SOTI».

وتهدف هيئة واحة الشارقة للتكنولوجيا والابتكار إلى تحقيق إجراء البحوث العلمية التطبيقية، لإنتاج تقنيات وابتكارات جديدة، من خلال توفير بيئة ملائمة للإبداع والابتكار، إضافة إلى تنمية المشروعات الاقتصادية المعرفية، والعمل على إقامة شراكات مع الجامعات والمؤسسات والقطاعات ذات الصلة، فضلاً عن اقتراح البرامج التعليمية بالتنسيق مع القطاعات ذات الصلة، وبرامج التدريب اللازمة.

كما تهدف إلى تشجيع الطلبة والباحثين على البحث العلمي وتنمية قدراتهم العلمية، علاوة على تشجيع الشركات والهيئات والمراكز العالمية على الاستثمار داخل هيئة واحة الشارقة للتكنولوجيا والابتكار، إلى جانب دعم وتشجيع وتطوير منظومة الابتكار والإبداع لتعزيز مكانة الجامعة والإمارة، كوجهة عالمية في مجالات البحث والتطوير والتكنولوجيا والتعليم والإبداع العلمي.

وتهدف الهيئة، أيضاً، إلى وضع التشريعات التي تسهم في انخراط الكادر التعليمي والطلابي في إطلاق مشروعات خاصة بهم، وتنمية واحتضان المواهب والقوى البشرية العاملة في المجالات المتعلقة بأولويات الإمارة الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز القدرة التنافسية للإمارة، من خلال استقطاب وتشجيع المؤسسات والشركات المتخصصة في مجال الابتكار.

ووفقاً للمرسوم الأميري بمراعاة التشريعات الاتحادية والمحلية ذات الصلة، يكون لهيئة واحة الشارقة للتكنولوجيا والابتكار - في سبيل تحقيق أهدافها - الاختصاصات التالية: تشييد البنية التحتية والتجهيزات ذات الصلة الخاصة بهيئة واحة الشارقة للتكنولوجيا والابتكار، وتقديم خدمات الدعم الإداري وأية خدمات أخرى ضرورية لتحقيق أهدافها، إضافة إلى تأسيس شركات أو مؤسسات أو مشروعات مشتركة أو فردية داخل هيئة واحة الشارقة للتكنولوجيا والابتكار وفق نظام المناطق الحرة وهذا المرسوم، فضلاً عن تحديد وتنظيم الأعمال والأنشطة المرخص بممارستها داخل هيئة واحة الشارقة للتكنولوجيا والابتكار، وإعداد القواعد والشروط والمتطلبات والإجراءات لترخيص مثل تلك الأعمال والأنشطة، إلى جانب تسجيل وترخيص المؤسسات أو الشركات وتحصيل الرسوم والأجور المفروضة على مثل تلك الخدمات، وغيرها من الخدمات التي تقدمها هيئة واحة الشارقة للتكنولوجيا والابتكار.

وحسب المرسوم، تتولى جامعة الشارقة إدارة هيئة واحة الشارقة للتكنولوجيا والابتكار، ولها في سبيل ذلك ممارسة اختصاصات عدة، منها: اقتراح السياسة العامة للهيئة وبرامجها ومشروعاتها والإشراف على تنفيذها، بعد اعتمادها من الحاكم، ووضع الخطط التي تكفل تطوير العمل في الهيئة والعاملين فيها، علاوة على اعتماد اللوائح التنظيمية والإدارية والمالية لإدارة الهيئة والإشراف على سير العمل في الهيئة، وفقاً للقوانين والأنظمة السارية وإصدار القرارات والتعليمات والتعاميم اللازمة لذلك.

وحدد المرسوم الأميري الموارد المالية لهيئة واحة الشارقة للتكنولوجيا والابتكار، وتتكون مما يلي: الأموال والاعتمادات المالية التي تخصصها لها الحكومة، الإيرادات الذاتية للهيئة نتيجة ممارسة نشاطها بما في ذلك الرسوم والأجور التي تحصلها الهيئة بموافقة الحاكم، الأصول المنقولة وغير المنقولة التي يصدر بتخصيصها مرسوم أو قرار من قبل الحاكم، أرباح وعوائد استثماراتها وأموالها، وما تحصل عليه من قروض بموافقة حاكم الشارقة.

ونص المرسوم على أن تعفى الشركات والمؤسسات، وكذلك الأفراد والموظفون في هيئة واحة الشارقة للتكنولوجيا والابتكار، من الضرائب المفروضة في إمارة الشارقة، في ما يتعلق بنشاطات أعمالهم داخل الهيئة، وذلك لمدة 50 عاماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة بقرار يصدر من حاكم الشارقة، اعتباراً من تاريخ البدء بالأعمال. كما تعفى هيئة واحة الشارقة للتكنولوجيا والابتكار من جميع الضرائب والرسوم المحلية، أياً كان نوعها.