تعديلات على قوانين الشركات والملكية العقارية في مركز دبي المالي العالمي - الإمارات اليوم

محمد بن راشد اعتمدها لتدعم نمو الأعمال وتعزّز استقطاب الاستثمارات

تعديلات على قوانين الشركات والملكية العقارية في مركز دبي المالي العالمي

صورة

اعتمد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، عدداً من التشريعات الخاصة بإطار العمل القانوني والتنظيمي لمركز دبي المالي العالمي، وتتضمن تعديلات في قوانين الشركات والملكية العقارية في المركز، كما تُعنى بالبيئة التشغيلية العامة للشركات التي تتخذ من المركز مقراً لها.

وتهدف التعديلات المعتمدة إلى ترسيخ مكانة المركز، باعتباره منطقة حرة مالية ذات الاختصاص المستقل، والأكثر تطوّراً ودعماً لنمو وازدهار الأعمال بين مناطق الاختصاص، التي تعتمد القانون الإنجليزي العام في المنطقة، وتشمل التعديلات قوانين مركز دبي المالي العالمي أرقام (5) و(7) و(10) و(11) لسنة 2018، الخاصة بالشركات، والتشغيل، والملكية العقارية، والملكية المشتركة على التوالي.

نظام جديد

يعتمد قانون الشركات الجديد في مركز دبي المالي العالمي، نظاماً جديداً لتصنيف الشركات إلى عامة وخاصة. وجاء اعتماد تلك التعديلات بعد إجراء مباحثات واستشارات موسّعة ومقارنات معيارية عالمية، لإتاحة أقصى درجات المرونة، وتحديداً للشركات الخاصة الصغيرة، علاوة على ما يوفره القانون من مستويات ملائمة من الرقابة على الترتيبات المؤسسية المعقدة، كتلك المرتبطة بالشركات المدرجة، وعمليات الاندماج، وخطط التسوية، وإعادة هيكلة الديون.

وتتزامن تعديلات قانون الشركات مع عملية تحديث شامل لأنظمة عمل الشركات القائمة في المركز، وذلك بهدف تسهيل مزاولة الأعمال مع الامتثال لأحدث متطلبات «مجموعة العمل المالي»، و«منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية»، حول شفافية الملكية النفعية ومتطلبات مكافحة غسيل الأموال.

أما تعديلات «قانون الملكية العقارية»، و«قانون ستراتا للملكية المشتركة»، فتشمل تحديث نظام الملكية العقارية، لضمان حماية أفضل لحقوق المالكين والمقترضين لتملك عقارات في منطقة مركز دبي المالي العالمي، فضلاً عن إطلاق سجل للعقارات المبيعة على المخطط، ومتطلبات الضمان للمطوّرين.

الإطار الشامل

قال رئيس مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي ومحافظ مركز دبي المالي العالمي، عيسى كاظم: «يُعدّ الإطار القانوني الشامل والقوي من أهم الركائز الأساسية للمراكز المالية العالمية الرائدة، منها مركز دبي المالي العالمي، فهو يتيح للشركات والمستثمرين مزاولة أعمالهم بسهولة وثقة. وبدورنا، نواصل تطوير نظامنا التشريعي تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية، بهدف ترسيخ مكانتنا بين أفضل المراكز المالية في العالم».

وأضاف: «علاوة على الارتقاء بمعايير الشفافية وحماية المشترين والمستثمرين، تسهم التعديلات الجديدة في تحسين بيئة عمل مركز دبي المالي العالمي، والحدّ من معوقات تأسيس الأعمال فيه، وزيادة كفاءة الكلفة والمرونة للشركات الصغيرة، التي تتزايد أعدادها بصورة ملحوظة في المركز».

مسودات التشريعات

كانت مسودات التشريعات الجديدة قد خضعت لجولتين من المشاورات العامة، كما نظّم المركز جلسات توعية حضرها نحو 300 مشارك، أثمرت عن ملاحظات قيمة من مجتمع الأعمال الذي شارك في صياغة التعديلات، وذلك تأكيداً لحرص المركز على إشراك الشركات والمؤسسات العاملة ضمن نطاقه لإيجاد أفضل الأطر القانونية الداعمة لأعمالهم، وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.

ويعتمد قانون الشركات «قانون مركز دبي المالي العالمي رقم (5) لسنة 2018» خطة جديدة لتصنيف الشركات العاملة في المركز، عن طريق إلغاء مُسمّى «الشركات ذات المسؤولية المحدودة»، وتقسيم الشركات بشكل عام إلى خاصة وعامة. ويشمل القانون أيضاً تعزيز واجبات أعضاء مجالس الإدارات في شركات المركز، ووضع خطط لإعادة الهيكلة والدمج لمواكبة تنامي أنشطة الدمج في السوق.

أما القانون التشغيلي الجديد «قانون مركز دبي المالي العالمي رقم (7) لسنة 2018»، فهو يوحّد المتطلبات العامة وسلوك الشركات العاملة في مركز دبي المالي العالمي، فضلاً عن توفير إطار عمل لدور مسجِّل الشركات. ويوفر القانون الجديد أيضاً تحسينات على نظام ترخيص الشركات، لزيادة حجم الأعمال التي تتم مزاولتها ضمن المركز وانطلاقاً منه، فضلاً عن إضافة أحكام جديدة لحماية المبلّغين عن المخالفات.

وتم تعديل قانون الملكية العقارية «قانون مركز دبي المالي العالمي رقم (10) لسنة 2018»، ليضمن حصول المشترين على إفصاح كامل عن المشروعات والوحدات التي يتم شراؤها، علاوة على ذلك، يتعيّن على مطوّري العقارات الآن إنشاء حسابات ضمان لتجميع المبالغ التي يدفعها مشترو العقارات على المخطط.

أما قانون تعديل قانون «ستراتا» للملكية المشتركة (قانون مركز دبي المالي العالمي رقم (11) لسنة 2018)، فهو يوسّع سلطات ومهام مُسجِّل العقارات لتشمل حُكم الأطراف التي تنتهك التزاماتها. وسيتيح التعديل لمحاكم المركز الاستماع مباشرة للأطراف المعنية، وبالتالي معالجة المنازعات بكفاءة ونزاهة.

وعلاوة على ذلك، طرح مركز دبي المالي العالمي اللوائح التنظيمية النهائية للملكية النفعية، التي تتطلب توفير معلومات عن المالك أو المنتفع النهائي حول كل الكيانات المسجلة في المركز، مع توخي دقتها واستخدام آليات مناسبة لحماية الخصوصية.


مكافحة غسيل الأموال

تأتي التشريعات الخاصة بإطار العمل القانوني والتنظيمي لمركز دبي المالي العالمي، التي تتضمن تعديلات في قوانين الشركات والملكية العقارية في المركز، بعد أسابيع قليلة من صدور القانون رقم (6) لسنة 2018، القاضي بتعديل القانون التنظيمي لمركز دبي المالي العالمي، الذي يهدف إلى تعزيز نظاميّ المركز في ما يخص مكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب، وذلك استعداداً للتقييم المتبادل المقبل لدولة الإمارات، التي ستقوم به «مجموعة العمل المالي» في عام 2019.

تحديث نظام الملكية العقارية، لضمان حماية أفضل لحقوق المالكين والمقترضين.

طباعة