ضمن تعزيز تمويل خطط التحول الاقتصادي في المملكة

صندوق الثروة السعودي يجمع قرضاً بقيمة 11 مليار دولار

قال مصدر مطلع إن صندوق الثروة السيادية السعودي جمع قرضاً بقيمة 11 مليار دولار من بنوك، في الوقت الذي يسعى فيه إلى تعزيز موقفه المالي، لتمويل خطط التحول الاقتصادي في المملكة.

وتأتي أخبار القرض بعد أن أجلت السعودية إلى أجل غير مسمى خطط إدراج شركة «أرامكو» النفطية في البورصة، وفقاً لما ذكرته أربعة مصادر في القطاع. ويزيد حجم القرض على الحجم الاسترشادي الذي راوح بين ستة وثمانية مليارات دولار.

وهذا هو القرض التجاري الأول الذي يحصل عليه صندوق الاستثمارات العامة المخول المساعدة في تنفيذ «رؤية 2030»، وهي خطة إصلاح وبرنامج اقتصادي طموح أعلنته الحكومة في عام 2016، بهدف تخليص المملكة من الاعتماد على صادرات النفط.

كما أصدر الصندوق تعهدات لشركات التكنولوجيا، أو استثمارات تشمل اتفاقاً بقيمة 45 مليار دولار للاستثمار في صندوق تكنولوجي ضخم بقيادة «سوفت بنك». وتعهد الصندوق بـ20 مليار دولار للاستثمار في البنية التحتية بالتخطيط مع «بلاكستون». وأشار المصدر إلى أن صندوق الثروة السيادي سيدفع هامش 75 نقطة أساس فوق سعر الفائدة المعروض بين بنوك لندن (ليبور)، وهو ذاته الهامش الذي دفعته الحكومة السعودية عندما جمعت قرضاً في وقت سابق من هذا العام. ولم يتسن الاتصال بصندوق الثروة السيادي للحصول على تعليق. وكانت مصادر أعلنت في يوليو الماضي أن أموال القرض ستستخدم لتمويل الأغراض العامة.

وينوع القرض مصادر تمويل صندوق الاستثمارات العامة، التي كانت تقتصر في الماضي على ضخ رأس المال، وتحويل الأصول من جانب الحكومة، فضلاً عن أرباح الاستثمارات القائمة.

ومن المتوقع أن يتلقى الصندوق عشرات المليارات من الدولارات من بيع جزء من حصته في شركة الصناعات الأساسية (سابك) لـ«أرامكو» السعودية، أو بيع الحصة بالكامل. ويمتلك الصندوق 70% من «سابك» المدرجة في الرياض، وهي رابع أكبر شركة للبتروكيماويات في العالم. ويبلغ رأسمالها السوقي 98 مليار دولار.


توقعات بتلقّي «الصندوق» عشرات المليارات من الدولارات من بيع حصته في «سابك».