الإمارات الأكثر استقبالاً للاستثمار الأجنبي المباشر عربياً وخليجياً خلال 2017

أفاد تقرير حديث لغرفة تجارة وصناعة دبي بأن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات، بلغت 10.4 مليارات دولارات (38.3 مليار درهم)، بنمو سنوي 7.8% بنهاية 2017، واحتلت المرتبة 30 بين الدول الأكثر استقبالاً لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، خلال العام الماضي، والأكبر بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومجلس التعاون الخليجي، على الرغم من تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم بنسبة 23%، حيث بلغت 1.43 تريليون دولار خلال الفترة نفسها.

وأشار التقرير، إلى أن هناك توقعات إيجابية لاقتصاد الإمارات على مدى الأعوام المقبلة، محدداً عدداً من العوامل التي دعمت هذه التوقعات، وأبرزها: الاقتصاد المتنوع للدولة، والأسس القوية للاقتصاد الكلي في دولة الإمارات، التي نجحت في تخطي تداعيات انخفاض أسعار النفط العالمية، وضعف الطلب العالمي على التجارة.

توقعات إيجابية

وتفصيلاً، أفاد تقرير حديث لغرفة تجارة وصناعة دبي، بأن هناك توقعات إيجابية لاقتصاد الإمارات على مدى الأعوام المقبلة، محدداً عدداً من العوامل التي دعمت هذه التوقعات، وأبرزها: الاقتصاد المتنوع للدولة، والأسس القوية للاقتصاد الكلي في دولة الإمارات.

ولفت التقرير، الذي أعدته الغرفة بناء على بيانات عدد من مؤسسات الأبحاث العالمية مثل «هافر انالايتكس»، و«فوكس ايكنوميكس»، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد)، وصندوق النقد الدولي، إلى أن ثقة المستثمرين الأجانب باقتصاد الإمارات، وزيادة الإنفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية، خصوصاً المرتبطة باستضافة دبي لمعرض «إكسبو 2020 دبي»، سيسهم كذلك في تسريع القطاع المصرفي النشاط الائتماني المقدم لأنشطة القطاعات غير النفطية، ما سيعزز من تنافسية بيئة الأعمال وقدرتها على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وتوقع التقرير، عودة اقتصاد الإمارات لتحقيق متوسط معدل نمو طويل الأمد في العام الجاري والأعوام المقبلة، حيث بيّن التقرير أنه رغم الانخفاض اللافت في أسعار النفط العالمية منذ منتصف عام 2014، وتزامنه مع تراجع الطلب العالمي على التجارة، قامت دولة الإمارات بتعزيز ميزانيتها المالية من خلال الخفض النسبي للإنفاق الحكومي منذ عام 2015، من خلال رفع الدعم، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة منذ يناير 2018، كوسيلة لتنويع الإيرادات الحكومية.

الاقتصاد العالمي

وأكد أنه رغم التباطؤ في الاقتصاد العالمي، خلال الأعوام الماضية، إلا أن اقتصاد الإمارات لايزال محتفظاً بنقاط القوة الرئيسة التي أسهمت في النمو المطرد الذي تحقق خلال فترة ما، قبل تراجع أسعار النفط.

وسلط التقرير الضوء على نقاط القوة الرئيسة لاقتصاد الإمارات، التي شملت وجود بيئة اقتصادية كلية مستقرة، وبيئة محفزة للأعمال، وكذلك وجود بنية تحتية صلبة عالمية المستوى، والموقع الاستراتيجي الذي ساعد في جعل الإمارات من مراكز الأعمال العالمية، بالإضافة إلى كونها مركزاً للخدمات المالية والملاحية.

وكشف التقرير عن الاستقرار النسبي لبيئة الاقتصاد الكلي للإمارات، حسب ما تشير إليه تقارير زيادة الاحتياطات العالمية منذ عام 2014، على الرغم من انخفاض أسعار النفط العالمية، لافتاً إلى أن هناك مستوى منخفضاً نسبياً من الدَّين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي، الذي بلغ في المتوسط 60% خلال الفترة من 2014 إلى 2016. وتوقع أن يعود إلى المتوسط السابق البالغ 58% في 2018، إذ يعد هذا المعدل منخفضاً حسب المعايير العالمية.

الميزان المالي

وركز على أن هناك تحسناً واضحاً في الميزان المالي وميزان الحساب الجاري خلال الفترة الزمنية المذكورة نفسها، حيث يتوقع أن يشهدا مزيداً من التحسن في 2018 وما بعده، موضحاً أن الإمارات حافظت دائماً على ترتيبها المرتفع في مجال بيئة الأعمال، ضمن مؤشر سهولة ممارسة الأعمال عالمياً، وتأتي في صدارة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأشار التقرير إلى تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم خلال عام 2017 بنسبة 23%، حيث بلغت 1.43 تريليون دولار، على الرغم من التعافي في الناتج المحلي الإجمالي والتجارة العالمية، حسب تقرير الاستثمار العالمي 2018، الصادر عن «أونكتاد»، لافتاً إلى أنه على الرغم من ذلك، زادت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات حتى بلغت 10.4 مليارات دولارات (38.3 مليار درهم) وسجلت بذلك نمواً سنوياً بنحو 7.8%، واحتلت الإمارات المرتبة 30 بين الدول الأكثر استقبالاً لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم خلال 2017، والأكبر بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومجلس التعاون الخليجي.

الناتج المحلي العالمي

أكد تقرير غرفة تجارة وصناعة دبي أنه بناء على أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي حول الاقتصاد العالمي، ارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في 2017 إلى نسبة 3.8% مع انتعاش ملحوظ في التجارة العالمية، لافتاً إلى أن هذا الانتعاش يدعم تعافي الاستثمار في الاقتصادات المتقدمة، واستمرار النمو القوي في اقتصادات آسيا الصاعدة، ودلائل التعافي في العديد من الدول المصدرة للسلع، وارتفاع أسعار النفط.

وتوقع أنه في عامَي 2018 و2019 سيشهد نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي مزيداً من الارتفاع ليبلغ 3.9%، بفضل الزخم القوي وثقة المتعاملين في السوق، وردود الفعل الإيجابية المتوقعة للسياسة المالية التوسعية التي تتبعها الولايات المتحدة.

للإطلاع على توقعات إيجابية لاقتصاد الإمارت للأعوام المقبلة ، يرجى الضغط على هذا الرابط.